إيجاس تنفى تلقيها طلبا بوقف الغاز الطبيعى عن مصنع محمود الجمال

نفت الشركة القابضة للغازات "إيجاس" ما تردد حول طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية من "إيجاس"، وقف إمداد الغاز الطبيعى للشركة العربية للأسمنت والمملوكة لرجل الأعمال محمود الجمال صهر جمال مبارك، لافتا إلى أن عقود إمداد الغاز الطبيعى مع مستهلكى القطاع تتم من خلال شركات نقل الغاز الطبيعى التابعة لقطاع البترول مع مستهلكى القطاع الصناعى، وتتم من خلال شركات نقل الغاز الطبيعى التابعة لقطاع البترول باعتبارها الطرف البائع على أن يتم اداراج الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة العامة للبترول كطرف شاهد على التعاقد.
وقالت الشركة فى رد أرسلته لليوم السابع إلى أنه لإتمام إجراءات التعاقد للإمداد الغاز الطبيعى مع شركات القطاع الصناعى ومن ضمنها مصانع الأسمنت فان ذلك يستلزم صدور موافقة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على إقامة المصنع، وبناء علية فقد تم إبرام ملحق توريد الغاز الطبيعى فى 19-5-2009 للخط الثانى المثار بشانة الخبر مع الشركة العربية للأسمنت بعد صدور موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتاريخ 14-7-2008، وفى 14-6-2010.
وبعد مرور ما يقرب من عامين قامت التنمية الصناعية بمخاطبة الشركة المصرية للغاز الطبيعى بطلبها عدم توصيل الغاز الطبيعى الخاص بتشغيل الخط الثانى للشركة العربية للأسمنت، إلا بموجب خطاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية يفيد سداد الشركة المشار إليها للأقساط المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة.
وأكدت إيجاس أنه بالرغم من أن طلب التنمية الصناعية لا يعد من اختصاصات وزارة البترول، حيث إن للهيئة آليات متبعة للتعامل مع مثل هذه المشكلات إلا أن المهندس محمود لطيف عامر رئيس الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعية قد قام على الفور بإرسال خطاب إلى شركة سيتى جاس بتاريخ 21-6-2010، وهى الشركة المسئولة عن توصيل الغاز الطبيعى لشركة الأسمنت وهى الطرف المتعاقد معه، كما تم إرسال صورة من الخطاب المشار إلية إلى المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية يتضمن طلب إيقاف أعمال توصيل وتد فيع الغاز الطبيعى إلى الخط الثانى بمصنع الشركة إلى حين أخطارها من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات باستئناف أعمال توصيل الغاز.
وقامت شركة سيتى جاس بإرسال خطاب إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية فى 6-3-2010 للإفادة عن إمكانية بدء تشغيل خط الإنتاج الثانى لمصنع الشركة، وعلية قامت الشركة القابضة للغازات بالرد فى خطابها بالتأكيد على الاستمرار فى عدم توصيل الغاز الطبيعى إلى الخط الثانى لمصنع الشركة إلى حين ورود موافقة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.