وزير الدولة البريطانى: حادث أطفيح له علاقة مباشرة بالأمن

أكد وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط اليستر بيرت أن بلاده تؤيد إشراك الإخوان المسلمين فى أى حوار وطنى، موضحا أنه لن يتقابل مع الجماعة خلال زيارته الحالية للقاهرة، وسيترك هذا الأمر لوزير خارجيته وليام هيج الذى سيبدأ زيارته إلى مصر اعتبارا من اليوم الجمعة، وسيتناقش حول كيفية القضاء على الفساد فى المؤسسات الحكومية.
وأكد بيرت خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بالأمس وحضره السفير البريطانى بالقاهرة دومينيك اسكويت، أن المملكة المتحدة يهمها بشكل أساسى مستقبل مصر بسبب العلاقات القوية بينهما، مضيفا أنه تقابل ووزير الخارجية الدكتور نبيل العربى وتحدث معه حول كيفية الانتقال السلمى للسلطة التى تعد نقطة هامة للغاية بالنسبة لبريطانيا، على حد قوله.
وعما حدث فى أطفيح أشار إلى أنه تحدث مع كل من رئيس الوزراء ووزير الخارجية بشأن هذا الحادث، وتابع: "ما حدث فى أطفيح ذات علاقة مباشرة وحساسة بالأمن الذى يفتقده المصريون الآن، ورئيس الوزراء وعدنى أن أجندته المقبلة ستأتى على أولوياتها الأمن ثم الأمن ثم الأمن"، وقال إنه تحدث مع رئيس الوزراء حول عدد من القضايا الأخرى مثل الأقليات فى مصر واستنتاجات ثورة 25 يناير وغيرها من القضايا التى لم يفصح عنها بتفاصيل دقيقة.
وقال إنه بحث مع الدكتور عصام شرف، رئيس حكومة تسيير الأعمال العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الاستثمارات التى تنوى بلادها إنشاءها فى مصر فى الشهور القليلة المقبلة.
وشدد بيرت على ضرورة احترام مطالب ثورة 25 يناير من إصلاح المؤسسات وإطلاق الحريات وغير ذلك، قائلا إن دول شمال أفريقيا تشهد حاليا ثورات يتفاعل معها العالم بكل ثقة، لأنها تسعى لتحقيق الديمقراطية.
وأوضح أن بريطانيا باعتبارها دولة من دول الاتحاد الأوروبى فإنها ستدعم مصر اقتصاديا وستعمل على تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة الاستثمارات، وتحديدا للمشاريع الخاصة التى تعتمد على حرية السوق، فضلا عن دعمها للبناء الديمقراطى فى جميع مؤسساتها.
وحول الوضع فى ليبيا أوضح أن المجتمع الدولى يرفض العنف فى ليبيا ويقف ضد العقيد الليبى معمر قاذفى وأنشطته، ملوحا إلى احتمال إقرار الأمم المتحدة بفرض عقوبات أخرى على ليبيا، غير مستبعدا الاحتمال العسكرى.
واشار إلى أنه فى حال فرض حظر جوى على ليبيا فإن ذلك سيتم بالتنسيق مع مصر باعتبارها دولة مجاورة لها، موضحا أن المجتمع الدولى يبحث عدداً من المقترحات التى سيتم إقرارها فى الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة أن يحظى أى قرار بموافقة الأمم المتحدة.
ونفى اتصال بلاده بالثوار فى ليبيا، مرجعا ذلك إلى أن أى حوار تقوم به الأمم المتحدة حتى الآن يكون بإشراك أحد أطراف حكومة القذافى، وإذا لم يرغبوا فى المشاركة فإننا نستبعد الأطراف الأخرى.