الصين تجدد رفضها تبنى ديمقراطية ذات طابع غربى

جددت الصين التأكيد على رفضها القاطع لتبنى ديمقراطية تعددية أو أى إصلاحات سياسية ذات طابع غربى قد تقوض من سلطة الحزب الشيوعى الحاكم.
وقال كبير المشرعين وو بانغ قوه أثناء تقديم تقرير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى ال11 لنواب الشعب فى الدورة السنوية للبرلمان المنعقدة حالياً بقاعة الشعب الكبرى وسط العاصمة بكين، "استناداً إلى ظروف الصين، قدمنا إعلاناً مهيباً يفيد بأننا لن نعتمد نظام تناوب أحزاب عدة على تولى السلطة".
وشدد فى خطابه أمام حوالى 3 آلاف نائب بالبرلمان، على الحاجة إلى مساندة قيادة الحزب الشيوعى وإلى أن تتبع كافة الهيئات الحكومية توجيهاته فى كل المجالات.
واستبعد "وو" فصل السلطات بين تلك التنفيذية والاشتراعية والقضائية وتبنى نظام فيديرالي، إضافة إلى تقسيم البرلمان بين مجلسى شيوخ ونواب، كما أكد أن الصين لن تطبق عمليات خصخصة رسمية ولن "تنوع فكرها".
ولفت إلى نية الصين لتعزيز نظامها القضائى، لكنه شدد على أنها "لن تتبع مطلقى آخرين بشكل أعمى أو تقلّدهم"، قائلاً "لكل دولة أنظمة قانونية مختلفة ونحن لا نقلد أنظمة قضاء بعض الدول الغربية حين نسن قوانين النظام الاشتراكى بميزات صينية".
وأوضح كبير المشرعين الصينيين - الرجل الثانى فى الهرم القيادى الصينى- أنه قد تم تأسيس نظام قوانين اشتراكى ذى خصائص صينية "فى الموعد المحدد بالعام 2010"، وأشاد به باعتباره "نظام علمى ومتناغم ومتماسك ،ووصفه بأنه "معلم رئيسى"فى تاريخ تطوير النظام القانونى الديمقراطى الاشتراكى فى البلاد.
وقال كبير المشرعين الصينيين "لدينا الآن مجموعة كاملة تضم أنواعا من القوانين التى تغطى جميع ميادين العلاقات الاجتماعية وتضع الشعب فى المرتبة الأولى ويتم بالفعل تطبيق قوانين أساسية ورئيسية لكل نوع وكذلك لوائح إدارية ونظم أساسية
محلية مماثلة شاملة".
وذكر أنه بنهاية عام 2010، سنت الصين 236 قانوناً وأكثر من 690 لائحة إدارية وأكثر من 8600 نظام أساسى محلى دخلت بالفعل حيز التنفيذ، وأنجزت بشكل تام العمل الخاص باستعراض القوانين الحالية واللوائح الإدارية والنظم الأساسية المحلية.
وأضاف، أن نظام القوانين الاشتراكى ذى الخصائص الصينية يعتمد على الظروف والحقائق فى الصين، ويمتثل لمتطلبات الإصلاح والانفتاح والتحديث الاشتراكى، ويمثل إرادة الحزب والشعب، كما أنه نظام متأصل فى الدستور ويجعل من عدة أنواع من القوانين - بما فيها القوانين المتعلقة بالدستور والقوانين المدنية والقوانين التجارية - عموداً فقرياً له.
وتابع يقول "إن نظام القوانين الاشتراكى ذى الخصائص الصينية هو الأساس القانونى لأجل الحفاظ على الدوام على السمات الموروثة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية، كما أنه نظام قانونى يجسد ابتكارات وممارسات الاشتراكية ذات الخصائص الصينية ويعد ضماناً قانونياً لازدهار الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتنميتها.
وأكد وو على أن حيوية القوانين تكمن فى تطبيقها، منوهاً إلى أن مشكلة ضمان الالتزام بالقوانين وتطبيقها بصورة صارمة ومحاكمة منتهكيها أصبحت أكثر وضوحاً وإلحاحاً، وتعهد بدعم سلطة ومهابة الدستور والالتزام بالعدالة القضائية وتعزيز
الوعى بالقوانين وسيادة القانون فى المجتمع.