أعلنت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان فى بيان لها، عن عزمها مراقبة انتخابات نقابة المحامين، وصفت فيه الحالة التى تمر بها نقابة المحامين، أجواء انتخابية ساخنة بعد إصدار المجلس المؤقت المشرف على انتخابات نقابة المحامين قرارها بتحديد موعد فتح باب الترشيح لمنصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة، بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 19/8 حتى يوم الاثنين 25/8/2008 وإجراء انتخابات النقابة العامة، فى 10 أكتوبر 2008. ووصف البيان المشهد السياسى، الذى تمر به تلك الدورة الانتخابية بأنها تجرى، فى ظل استقطاب سياسى ومهنى حاد بين القوى النقابية والسياسية المختلفة بالنقابة، خاصة وقد ساد داخل النقابة فى الآونة الأخيرة صراع كبير بين القوى السياسية المختلفة، خاصة بعد إصدار محكمة القضاء الإدارى أحكامها ببطلان تشكيل مجلس النقابة الحالى المنتخب منذ عام 2005، ونشوب الخلاف حول تعديلات قانون المحاماة والتى أقرت أخيرا. وكشف البيان عن عدد من الأزمات شهدتها النقابة بعد تولى المجلس المؤقت برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون النقابة، خاصة فيما يتعلق بقيد المحامين الجدد، بالإضافة إلى التنازع فى الاختصاص بالإشراف على الانتخابات بين كل من المجلس المؤقت الذى تم تعيينه، وفقا للمادة 135 مكرر من قانون نقابة المحامين 17 لسنة 1983، واللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابات المهنية وفقا للقانون 100 لسنة 1993، والتى حسمت لصالح الأولى، وساد الغموض وسط المحامين حول تحديد موعد يوم الانتخاب فترة طويلة بعد إعلان مواعيد معينة لفتح باب الانتخاب ثم التراجع عنها. ولأهمية نقابة المحامين كإحدى النقابات المهنية المؤثرة فى الرأى العام، وباعتبارها تمثل مهنة الدفاع عن الحريات وإقرار العدالة، تعلن المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان عن عزمها مراقبة انتخابات نقابة المحامين. وذلك خلال المراحل الآتية: مرحلة فتح باب الترشيح والتى تبدأ من 19/8/2008 حتى : ◄مرحلة تقديم الطعون. ◄مرحلة الدعاية الانتخابية. ◄يوم الانتخاب. ◄الفرز وإعلان النتائج. وتعلن المؤسسة عن استعدادها تلقى الشكاوى التى تخص إجراءات العملية الانتخابية من المرشحين وأعضاء النقابة. وستقوم المؤسسة بمراقبة هذه الانتخابات من خلال شبكة من المحامين المتطوعين فى عدد من المحافظات، وتعتزم المؤسسة إصدار تقرير نهائى بملاحظاتها فى أعقاب انتهاء الانتخاب وإعلان النتائج .