أبو مازن يعرض خطة جديدة للسلام أمام مجلس الأمن.. الرئيس الفلسطينى يدعو لمؤتمر دولى منتصف العام الجارى ويؤكد تمسكه ببنود المبادرة العربية.. ونيكى هايلى ل"عباس": قرار نقل السفارة لن يتبدل سواء أحببته أو كرهته

عرض الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم، الثلاثاء، أمام مجلس الأمن الدولى، خطة جديدة للسلام، تعالج الإشكالات الجوهرية، التى تسببت بفشل مساعى السلام على السنوات الماضية.


وأوضح الرئيس الفلسطينى، فى خطابه أمام مجلس الأمن، أن الخطة تدعو إلى عقد مؤتمر دولى للسلام فى منتصف 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر فى موسكو، كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850.

ودعا أبو مازن لضرورة أن يكون من مخرجات المؤتمر قبول دولة فلسطين عضوا كاملا فى الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، وتبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود عام 1967، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين فى المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.
نيكى هايلى

وأضاف أبو مازن أن الخطة تتضمن أن تتوقف جميع الأطراف خلال فترة المفاوضات، عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، خاصة تلك التى تؤثر على نتائج الحل النهائى، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية فى الأرض المحتلة عام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذى يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وأوضح "أبو مازن" أن خطة السلام تنص أيضا على تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمى عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وجدد أبو مازن التأكيد على الأسس المرجعية لأى مفاوضات مقبلة، بالالتزام بالقانون الدولى، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، و338 وصولا للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة.

وأكد الرئيس عباس أن من هذه الأسس مبدأ حل الدولتين، أى دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من يونيو عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وقبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين.
مجلس الامن

وشدد أبو مازن على أن الأسس تشمل أيضا القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، تكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أى منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولى، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقاً لمبادرة السلام العربية، واستمرار الالتزام الدولى بدعم وكالة الأونروا لحين حل قضية اللاجئين.

وأكد الرئيس الفلسطينى أنه سيتم عرض ما يتم التوصل له من اتفاقات مع إسرائيل لاستفتاء عام أمام الشعب الفلسطينى، إعمالا للديمقراطية وتحقيقا للشرعية.

وأعرب أبو مازن عن أمله بأن تجد رؤية السلام التى طرحها استجابة من قبل مجلس الأمن، مؤكدا استعداده لبدء المفاوضات فورا، وصولا لنيل الشعب الفلسطينى حريته واستقلاله وتحقيق السلام والأمن فى المنطقة والعالم.

وأكد أبو مازن أن إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون الدولى، مشيرا إلى أنها حولت حالة الاحتلال المؤقتة وفق القانون الدولى إلى حالة استعمار استيطانى دائم، وفرضت واقع الدولة الواحدة بنظام الأبارتهايد، وأغلقت جميع الأبواب، أمام حل الدولتين على حدود 1967.

وانتقد الرئيس الفلسطينى قرار الإدارة الأمريكية بإزاحة ملف القدس عن الطاولة، بلا أدنى سبب، والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، موضحا أن الولايات المتحدة تجاهلت أن القدس الشرقية، هى أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967.
ترامب
وأعرب أبو مازن عن دهشته من استمرار إدراج الولايات المتحدة لمنظمة التحرير الفلسطينية على قائمة الإرهاب، موضحا أنها تضع القيود على عمل بعثة منظمة التحرير فى واشنطن، متذرعةً بقرارات الكونجرس منذ العام 1987، كما أنها قررت مؤخراً معاقبة اللاجئين من خلال تخفيض مساعداتها لوكالة الأونروا، بالرغم من موافقتها على قرار إنشائها، وتبنيها للمبادرة العربية للسلام والتى تدعو لحل عادل ومتفق عليه لمسألة اللاجئين حسب القرار 194.
بدورها قالت سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكى هيلى إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن بأن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس لن يتبدل سواء أحببته أو كرهته.