أول رد رسمى من إسرائيل على خطاب أبومازن أمام مجلس الأمن

علق وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، على الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وكتب ليبرمان على حسابه بموقع "تويتر": "الدكتور عباس وميستر أبومازن، نحن نعرف جيدا من أنت. يد تدفع رواتب لمنفذي العمليات الذين يشنون هجمات في إسرائيل وعائلاتهم، واليد الثانية تطلب الاعتراف من الأمم المتحدة.
وألقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، عرض خلالها خطة للسلام، تعالج الإشكالات الجوهرية، التي تسببت بفشل مساعي السلام على مدار عقود.
وأوضح عباس، في خطابه أمام مجلس الأمن، أن الخطة تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو، كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850.
وقال أبومازن: " يجب أن يكون من مخرجات المؤتمر، قبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، وتبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود عام 1967، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترة زمنية محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.
وأضاف أن الخطة تتضمن أن تتوقف جميع الأطراف خلال فترة المفاوضات، عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، خاصة تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، وعلى رأسها النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة عام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأمريكية للقدس، وبين أن خطة السلام تنص أيضا على تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وجدد عباس التأكيد على الأسس المرجعية لأي مفاوضات مقبلة، بالالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، و338 وصولا للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة.
وأكد أيضا أن من هذه الأسس مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة، وقبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين.
وشدد عباس خلال كلمته على أن الأسس تشمل أيضا القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، تكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولي، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقًا لمبادرة السلام العربية، واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة الأونروا لحين حل قضية اللاجئين. مؤكدا أنه سيتم عرض ما يتم التوصل له من اتفاقات مع إسرائيل لاستفتاء عام أمام الشعب الفلسطيني، إعمالا للديمقراطية وتحقيقا للشرعية. وأعرب عن أمله بأن تجد رؤية السلام التي طرحها استجابة من قبل مجلس الأمن، مؤكدا استعداده لبدء المفاوضات فورا، وصولا لنيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وتحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم.