عباس يكشف شروط التفاوض مع إسرائيل: لا تنازل عن القدس وحل أزمة اللاجئين

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين. واعتبر أن إسرائيل تتصرف وكأنها دولة فوق القانون بعدم تنفيذها لقرارات المنظمة الأممية ومجلس الأمن.
وأضاف في كلمته أمام مجلس الأمن وفي أول كلمة له منذ 9 سنوات إن إسرائيل أفشلت الدعوات للتفاوض، وأن السلطة لم ترفض أي دعوة للمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي "فنحن نعتبرها السبيل الوحيد للسلام". وتعجب عباس من إصدار الأمم المتحدة مئات القرارات لصالح فلسطين ولا تنفذ على أرض الواقع مشيرًا إلى أن المنظمة الأممية تعتبر القدس مدينة محتلة.
كما قدم عباس خطة السلطة الفلسطينية للسلام، ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام مبني على قرارات الشرعية الدولية. وقال إن أي مفاوضات قادمة ستكون قائمة على أسس هي الالتزام بالقانون الدولي ومبدأ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية و حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وبحسب نص خطاب عباس الذي نشرته وكالة معًا الإخبارية فإن الخطة تتضمن:
أولاً: ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في منتصف العام 2018، يستند لقرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين والرباعية الدولية، على غرار مؤتمر باريس للسلام أو مشروع المؤتمر في موسكو كما دعا له قرار مجلس الأمن 1850، على أن يكون من مخرجات المؤتمر ما يلي:
قبول دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة، والتوجه لمجلس الأمن لتحقيق ذلك، آخذين بعين الاعتبار قرار الجمعية العامة 19/67 لسنة 2012، وتأمين الحماية الدولية لشعبنا.
تبادل الاعتراف بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل على حدود العام 1967.
تشكيل آلية دولية متعددة الأطراف تساعد الجانبين في المفاوضات لحل جميع قضايا الوضع الدائم حسب اتفاق أوسلو (القدس، الحدود، الأمن، المستوطنات، اللاجئين، المياه، الأسرى)، وذلك لإجراء المفاوضات ملتزمةً بالشرعية الدولية، وتنفيذ ما يتفق عليه ضمن فترةٍ زمنيةٍ محددة، مع توفير الضمانات للتنفيذ.
ثانياً: خلال فترة المفاوضات، تتوقف جميع الأطراف عن اتخاذ الأعمال الأحادية الجانب، وبخاصة منها تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي، حسب المادة (31) من اتفاق أوسلو للعام 1993، وعلى رأسها وقف النشاطات الاستيطانية في الأرض المحتلة من العام 1967 وبما فيها القدس الشرقية، وتجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف نقل السفارة الأمريكية للقدس، التزماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة 476، 478، 2334 وقرار الجمعية العامة ES-10/19، وكذلك عدم انضمام دولة فلسطين للمنظمات التي التزمنا بها سابقاً. (وهي 22 منظمة دولية من أصل 500 منظمة ومعاهدة).
ثالثاً: يتم تطبيق مبادرة السلام العربية كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي هذا الإطار، فإننا نؤكد على الأسس المرجعية لأية مفاوضات قادمة، وهي:
الالتزام بالقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يشمل قرارات مجلس الأمن 242، 338 وصولاً للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة.
مبدأ حل الدولتين، أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من يونيو عام 1967، ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة.
قبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين.
القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وتكون مدينة مفتوحة أمام أتباع الديانات السماوية الثلاث.
ضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما، من خلال وجود طرف ثالث دولي.
حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، وفقاً لمبادرة السلام العربية واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة الأونروا لحين حل قضية اللاجئين.