بيان للجبهة المستقلة ضد الهيئة العامة لقصور الثقافة

أصدرت الجبهة المستقلة للرقابة على المؤسسات الثقافية، بياناً اليوم ضد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد مجاهد، وذلك لمطالبة الهيئة بتوضيح قانونى وإدارى لمكانة مكتبة إمبابة ومصيرها، خاصة أنه قد صدر قرار ترخيصها منذ 1994 كمكتبة ثقافية عامة لخدمة أهالى الحى، ويحاول الآن نادى الياسمين السيطرة عليها وضمها ضمن بقية أنشطة وممتلكات النادى.
وفيما يلى نص البيان:
تدير الهيئة العامة لقصور الثقافة 500 موقعاً إلى جانب قصور الثقافة المنتشرة بطول مصر وعرضها، ولا يعلم الكثيرون أنَّ نصف هذه المواقع تقريباً غير مملوكة للهيئة، بما يعنى أن الهيئة تنفق ما كَثُرَ (أو قل) من أموال دافعى الضرائب على مواقع وأبنية يمكن فى أى لحظة ووفقاً للقانون أن يستعيدها مالكوها، وقد حدث، وتم طرد الهيئة من ثلاثة مواقع فى القاهرة الكبرى وهى: مكتبة النادى الأهلى، مكتبة بالمعادى، مكتبة منشية البكارى.
غير أن المفارقة المؤسية فى حالة "مكتبة إمبابة" تكمن فى أن هذه المكتبة مملوكة بالفعل للهيئة، وصدر قرار تخصيص، منذ عام 1994، كمكتبة ثقافية عامة لخدمة أهالى الحى والهيئة لا تبذل أى جهد يذكر للحفاظ على المكتبة، فإدارة نادى الياسمين الذى تقع المكتبة فى حيزه، تحاول منذ وقت غير بعيد ضم المكتبة إلى النادى مستغلاً أنَّ الباب الوحيد للمكتبة من داخل النادى وليس من الشارع الرئيسى، وليس سراً أنه أفضى إلى بعض الموظفين متواطئاً معهم تحت سمع وبصر الهيئة بأنه سيستولى على المكتبة ويغلقها، تمهيداً إلى تحويلها إلى نادى دار مناسبات تابعة للنادى (ولا أفضل من مبنى يطل على النيل مباشرة) مقابل بعض المال.
ولقد حاولت الأستاذة آمال شعبان على مديرة المكتبة إثارة المشكلة أمام د.أحمد مجاهد، رئيس الهيئة الذى نهرها وطردها معتبراً إياها "تتدخل فيما لا يعنيها"، وقام بمعاقبتها ونقلها نقلا تعسفيا، بما يوحى بأن التواطؤ لا يقتصر على قيادات الصفين الثانى والثالث فحسب.
والمطلوب الآن:
1 - توضيح حاسم، لا لبس فيه، من الهيئة حول الوضع القانونى والإدارى للمكتبة.
2 - فتح باب من الطريق الرئيسى فى أقرب وقت ممكن حتى يتمكن مرتادو المكتبة من الدخول إليها دون اللجوء إلى الاحتكاك بإدارة النادى الملاصق لها.
3 – تعيين موظفى أمن تابعين للهيئة.
4 – إزالة كافة المخالفات الإدارية التى لحقت بالمكتبة، وتعليق لافتة عمومية تؤكد على مسمى المكتبة "مكتبة إمبابة الثقافية".
5 – رد اعتبار مديرة المكتبة، وإزالة كافة الجزاءات التى لحقت بها جراء دفاعها عن المال العام وتصديها لمحاولات الاستيلاء عليه.
وذلك حتى لا نضطر فى الجبهة إلى اللجوء لوسائل أخرى ربما لا ترضى عنها الجهات المسئولة، وكل ما ورد بالبيان ثابت بالمستندات والوثائق الرسمية.