عمرو موسى: إعلان الاتحاد الجمركى العربى 2015

أكد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالعمل الاقتصادى العربى المشترك، وتبذل جهودا مكثفة بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية لزيادة معدلات تدففات التجارة والاستثمار البينى، وتعمل على استكمال البنية المؤسسية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتحقيق الهدف المرجو منها للإعلان عن إقامة الاتحاد الجمركى العربى عام 2015 .
وأشار موسى، فى كلمته، أثناء افتتاح أعمال المؤتمر الرابع عشر، لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تحت عنوان"الاستثمار فى الأردن فرص واعدة"، والذى بدأ فعالياته، اليوم الثلاثاء، فى العاصمة الأردنية، عمان، التى ألقاها نيابة عنه مساعده للشئون الاقتصادية السفير، محمد بن إبراهيم التويجرى، أشار إلى أن الدول غير النفطية تأثرت اقتصاداتها بانكماش الطلب الخارجى لدى شركائها التجاريين الرئيسيين، حيث تراجعت صادراتها إلى أسواق الدول المتقدمة وتراجعت تحويلات العاملين بالخارج فضلا عن تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقال الأمين العام للجامعة العربية "إنه يمكننا الاستفادة من التعافى النسبى فى تحقيق ما نصبو إليه من نمو وأهمية توطين الاستثمارات العربية ضمن المحيط العربى لأنه أكثر أمنا وأجدى ربحا "، مؤكدا أهمية الارتكاز على قوة الاقتصاد الحقيقى القائم على التنوع القطاعى والقادر على خلق فرص العمل المستدامة والعمل على إيجاد سبل للتخلص من الآثار السلبية لتلك الأزمة واتخاذ الاحتياطات لتجنب الاهتزازات المستقبلية والمساهمة فى الجهود للعمل على وضع آلية لمواجهة الصدمات الخارجية والوقاية من الأزمات والتخفيف من تداعياتها.
وأشار موسى إلى أنه تم وضع اللبنة الأولى لتعاون اقتصادى تنموى فعال قائم على فكر جديد للتعاون العربى فى إطار تطوير آليات التنموى العربى المشترك عند عقد قمة الكويت الاقتصادية الأولى فى عام 2009 التى اعتمدت على عدد من القرارات التى تعنى بتحديث البنية الأساسية فى الدول العربية من طرق وكهرباء واتصالات وغيرها ، كما ركزت بشكل أساسى على دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى باعتبارهما شريكا أساسيا فى مسيرة التنمية العربية المتكاملة.
وأكد موسى، على أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى عملية التنمية، داعيا إلى التقدم بالمشروعات مكتملة الدراسة إلى الجهات المعنية فى الدول العربية لتأخذ مكانها ضمن جدول الأولويات ومن ثم الاستفادة من آليات الصندوق فى التمويل لتحقيق الفائدة المرجوة منها على المستوى العربى.
وشدد موسى على أهمية عدم إغفال المشروعات العربية المشتركة وأهمية التركيز عليها وضرورة دعم القائم منها والعمل على التنسيق فيما بينها خدمة للمصالح العربية المشتركة خاصة مع توفر مقومات البناء المؤسسى المتمثل فى محكمة الاستثمار العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأردنى، الدكتور معروف البخيت، فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إننا نعول على قطاعى الأعمال والاستثمار العربى الكثير خاصة فى هذه الأوقات لنثبت للعالم أجمع أهمية قطاع الأعمال والاستثمار فى تثبيت وتمتين الأواصر العربية- العربية المشتركة.
وأشار إلى أن الأردن نجح خلال عقود من الاضطراب السياسى والاقتصادى فى المحافظة على استقراره وبناء قواعد متينة للنمو الاقتصادى، حيث تعامل مع الأزمات الإقليمية بحكمة ورؤية مكنته من بناء علاقات طيبة مع كافة دول الجوار، وأهلته وبدعم من الأشقاء العرب فى السنوات الماضية ليصبح مركزاً إقليميا للمستثمرين وأصحاب الأعمال.