"البرلمان الشعبى" يشكل لجنة تقصى حقائق برئاسة المحامى مختار نوح لمحاكمة مبارك محليًا.. ويرفض محاكمته دوليًا ويعتبره تدخلاً فى سيادة مصر.. ويطالب بإقالة حكومة شفيق والمحافظين

اتفقت القوى السياسية بالبرلمان الشعبى خلال جلستها المنعقدة اليوم، الثلاثاء، على تشكيل لجنة لتقصى الحقائق برئاسة مختار نوح لجمع أدلة وقرائن لتقديم الدعم للقضاء المصرى لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك محليًا تضم فى عضويتها الدكتور عمرو حلمى والدكتور إبراهيم زهران وعبد الحليم قنديل وصلاح صادق والسفير إبراهيم يسرى
والسفير عبد الله الأشعل والدكتور حسام عيسى.
كما اتفقت على تشكيل لجنة تشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيرى وتضم النائب سعد عبود والنائب علاء عبد المنعم والدكتور أيمن نور والنائب جمال زهران وجمال حنفى ومختار نوح والدكتور إبراهيم عمارة وعبد العظيم المغربى، سعيا لوضع رؤية للبرلمان بشأن الدستور المصرى ووضع مقترحات لبعض القوانين على رأسهم مباشرة الحقوق السياسية وقانون الأحزاب والقوانين المنظمة انتخابات مجلس الشعب ودراسة القوانين المكملة لإدارة البلاد خلال فترة الإصلاح.
وقررت تشكيل لجنة لإعداد بيان لدعم مطالب الثورة وإعلان الموقف السياسى مع التأكيد على إقالة حكومة شفيق والمحافظين مع حل الحزب الوطنى والمجالس المحلية وجهاز مباحث أمن الدولة والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
واتفقت القوى على تفويض النائب مصطفى الجندى ممثلا عن البرلمان الشعبى خلال زيارته إلى رئيس أوغندا خلال أيام والتى يليها زيارة من الوفد إلى دول حوض النيل، كما قرروا تشكيل لجنة لتوسيع البرلمان الشعبى ليضم شباب ائتلاف الثورة وبرئاسة النائب علاء عبد المنعم وتضم فى عضويتها النائب حمدين صباحى وجورج إسحق وكمال أبو عيطة و يحيى فكرى ووائل نوارة والدكتور عبد الجليل مصطفى والنائب محمد البلتاجى.
وكانت القوى السياسية خلال اجتماعها اختلفت حول الاقتراح الذى تقدم به مختار نوح بشأن محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك دوليًا وأعوانه على ما ارتكب من جرائم فى حق الإنسانية.. لكنها اتفقت على مبدأ محاكمته بشكل عام ونظامه.
وأبدى النائب السابق جمال زهران موافقته على المحاكمة رافضًا ما يتردد حول اعتبار تلك المحاكمة تدخلاً خارجياً فى الشأن المصرى، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل لجنة قبل سقوط "مبارك" أعدت مذكرة بالانتهاكات التى مارسها، أعزت القوى السياسية الأخرى سبب رفضها اللجوء إلى المحاكمة الدولية إلى ما أسمته "التدخل الخارجى" مع عدم ثقة آخرين فى تلك المحاكم مع ارتباط مصالح النظام السابق بأمريكا وإسرائيل كما يرى النائب السابق سعد عبود، ورأى المستشار محمود الخضيرى أنه لا يجب اللجوء للمحاكم الدولية إلا بعد تقصير المحاكم بالداخل.
وقال عبد الحليم قنديل المنسق السابق لكفاية إن اللجوء للمحاكم الدولية تبدو وكأننا نقول إن مبارك لا يزال يتحكم فى مصر بجانب آثاره الجدل حول التدخل الخارجى فى ظل ثورة 25 يناير.