وزير المالية ل"مصر النهاردة": لا مساس بالمعاشات ولا زيادة فى الضرائب.. والعائدون من ليبيا يمثلون عبئا كبيرا على مصر فى ظل الأزمة الحالية.. و يجب التخلص من ثقافة التسول

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن مصر تمر بفترة أصعب وأسوأ مما حدثت بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، موضحاً أن وزارة المالية أخذت على عاتقها مجموعة من الإجراءات لتجاوز هذه الأزمة من بينها صندوق الطوارئ لتعويض أصحاب الأعمال وتثبيت العمالة المؤقتة والمعاش الاستثنائى لأهالى الشهداء فى إطار الموازنة العامة حتى لا يحدث عجز، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بصك عملات لشهداء ثورة يناير كتحية لهم.
وقال وزير المالية فى حواره مع الإعلامى خيرى رمضان لبرنامج "مصر النهاردة"، مساء أمس، إن صندوق النقد الدولى قام بزيارة مصر قبل الثورة مباشرة وأكد أن معدل النمو يزيد عن 5% ولكن بعد الثورة انخفض إلى 3.5% بسبب انخفاض الناتج القومى، مشيرا وجود عروض تأتى إلى مصر تتعلق بطلبات للاستثمار الأجنبى سواء من اتحاد الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وغيرها ولكنها جميعا تنتظر هدوء الأوضاع، مؤكداً على وجود عدة أسباب تدفعه للاستثمار فى مصر خاصة فى هذه المرحلة أهمها عملية الانتقال الديمقراطى وثانيها أن مصر هى المنفذ الرئيسى للمنطقة العربية وأفريقيا التى تتوجه لها استثمارات هذه الدولة فى الحقبة القادمة وأخيرا أنهم اكتشفوا عبقرية مصر حيث إنهم وجدوا أن الشعارات التى استخدمها المصريين فى ثورتهم انتقلت لثورات الدول العربية الأخرى من المغرب للبحرين.
وتوقع رضوان، عودة السياحة والاستثمار الأجنبى لمصر سريعا بعد توقف المظاهرات الفئوية وأعمال البلطجة التى تقلل من شعور المستثمر و السائح بالأمان، موضحاً أن بعض المطالب الفئوية لها حق والبعض الآخر ليس له حق ولابد من التخلص من ثقافة التسول طالما لدينا مطالب حقيقية لأن مصر أمام انفتاح اقتصادى كبير بسبب الإمكانيات الهائلة التى تمتلكها.
ولفت وزير المالية، إلى تشكيل مجموعة وزارية تم تكوينها تسمى "المجموعة الاقتصادية" للمتابعة برئاسة المالية وظيفتها إتمام مشروعات سريعة واستكمال المتوقفة والنهوض بالصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص العمل للشباب، موضحاً أن الحكومة لا تستطيع توظيف أكثر من 5 ملايين شاب فى قطاعاتها، مطالباً المتقدمين للوظائف بالاتجاه للقطاع الخاص أو المشروعات الصغيرة الخاصة بالشباب.
وأوضح رضوان، أن المشكلة أمام المشروعات الصغيرة الخاصة بالشباب تكمن فى ان القطاع المصرفى لا يستطيع تمويل أكثر من 9% منها لأنها مخاطرة ولكن هناك آليات أخرى للمساعدة من الممكن استخدامها ولابد من البدء بقائد المشروع وليس بفكرته وهل هو مؤهل لها أم لا لتقليل المخاطر، مضيفا أن الحكومة السابقة وقعت فى خطأ عدم متابعة الأعمال الحرة التى لابد أن يكون هناك دور كبير فيها للحكومة كى تضع الأسس لها وتنظمها فى إطار معين وتخلق مناخ مناسب لها قائلا "لا يجب أن نقع فى خطيئة إهمال القطاع الخاص دون رقابة وتنظيم.
وعن مصادر الدخل القومى أكد الدكتور سمير رضوان أن نمو الاقتصاد فى مصر جيد بسبب تنوعه فالصناعة المصرية بصدد انطلاقة كبيرة فى المرحلة القادمة إذا ما اتجهت للتنويع وإنتاج الماركات العالمية وأيضا السياحة لأن مصر قدرتها 30 مليون سائح ولم نصل إلا إلى 13 مليونا فقط ولذلك نحتاج لتنويع أشكالها بالإضافة على التركيز على طريقة معاملة المصريين للسائحين التى أصبحت سيئة وفى مجال الخدمات هناك أفكار كثيرة لن تنفذ إلا فى مناخ هادئ بعيد عن المظاهرات وتعطل الإنتاج وأيضا تغير القوانين.
وأشار وزير المالية إلى أن العائدين من ليبيا يمثلون عبء كبير على مصر خاصة فى ظل الأزمة الراهنة ولذلك لابد أن نهدأ حتى نستطيع العمل جيدا وهناك سبل وأفكار لاستخدامهم فى مشروعات جديدة مثل تأهيل الأراضى الموجودة بطول شاطئ النيل التى تبلغ 1000 كيلو مترا ذهابا وإيابا وأيضا الأراضى الموجودة حول السكك الحديدية مضيفا أن هناك مشرعات تم تقديمها اليوم أمام مجلس الوزراء اليوم بالفعل من بينها مشروع استغلال كورنيش النيل ومشروع ممر التنمية للدكتور فاروق الباز والتى تحتاج إلى أكثر من 9 ملايين أيدى عاملة ومصر بها عمق اقتصادى كبير يستوعب كل هذه المشروعات.
وقال الدكتور سمير رضوان " الوزارة فرصتى لترجمة كل ما كتبته على الورق طوال حياتى ونقله إلى الواقع حتى وإن كنت راحلا غدا سأعمل وكأنى لن أرحل أبدا"، مضيفا أنه إذا تم رصد الأموال المنهوبة وتحصيلها تستطيع مصر القيام بالمشروعات المطروحة فى وقت قياسى.
وأشار وزير المالية ردا على المشكلات التى تقدم بها المشاهدون من خلال المداخلات الهاتفية أن هناك فوضى فى التعيينات والتشغيل وأن هناك عقودا ما كان يجب إبرامها من الأساس وهذا ما تسبب فى تفاقم مشكلة تثبيت العمالة المؤقتة وتفاوت الأجور حيث إن المشكلة التى تقع فيها مصر الآن هى مستوى الأجور وعدم ملائمته للإنتاج المقابل أو الأسعار فى الأسواق والمالية بصدد فتح ملف الأجور قريبا.
وردا على شائعة عدم تبعية دخل قناة السويس لخزانة الدولة وتحويلها لمؤسسة الرئاسة نفى وزير المالية مؤكدا أن دخل قناة السويس من أهم 4 روافد لدخول الموازنة المصرية بالإضافة فى حين نفى اندماج أموال المعاشات فى خزانة وزارة المالية مؤكدا أن المعاشات هيئة مستقلة ولا مساس بأموالها نهائيا لأنها مكفولة بحق الدستور والقانون.
وصرح الدكتور سمير رضوان أن مجلس الوزراء رفض فرض ضرائب جديدة أو زيادة الموجودة وتأجيل الضرائب العقارية لأجل بعيد مؤكدا انه لا مساس بحقوق المشترين فى الأراضى الصحراوية الذين قاموا بتعميرها أو البناء عليها ولكن سيتم محاسبة الأشخاص الذين قاموا بالشراء بأسعار بخسة على أساس زراعتها وقاموا بتزوير مستندات تفيد بعد صلاحية الأرض للزراعة أو عدم وجود مياه وقاموا بإنشاء مبانى عليها وبيعها وهنا لا مساس بحقوق مشترى هذه الوحدات السكنية.