وافق مجلس الوزراء الإماراتى برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة وحاكم دبى، على زيادة رأس مال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى، كما اتخذ المجلس عدة قرارات أخرى من ضمنها تعيين معالى صقر غباش وزير العمل رئيسا لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات، وقيام وزارة الاقتصاد بإعداد مشروع قانون اتحادى بشأن حماية الأسرار التجارية. كما وافق على إصدار قانون اتحادى بشأن الرقابة على الاتجار فى الأحجار الكريمة ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها واستكمال الإجراءات اللازمة لإصداره. وفى اليمن، تواصلت المظاهرات المعارضة للنظام اليمنى، خصوصا فى جنوب البلاد، حيث أصيب ثمانية أشخاص بجروح خلال مواجهات مع الشرطة، فيما اعتقل خمسة نشطاء بينهم دبلوماسى سابق، فى وقت أعلنت أحزاب معارضة يمنية انضمامها إلى الاحتجاجات وأنها ستنظم مسيرات كبرى غدا الثلاثاء لإظهار التضامن مع المحتجين. وتظاهر آلاف الطلاب فى مدينة المكلا فى حضرموت مطالبين «بإسقاط النظام»، وتجمع المتظاهرون أمام مركز للشرطة فى المدينة قبل أن تقع مواجهات عندما حاولت القوى الأمنية تفريق المظاهرة، ما أدى إلى سقوط خمسة جرحى، بحسب ما أكدت مصادر طبية، وشهدت مدن أخرى فى حضرموت مظاهرات شارك فيها الآلاف، بحسب شهود عيان. أما فى تونس، أعلن رئيس الوزراء التونسى المؤقت محمد الغنوشى استقالته من منصبه، واتهم ما وصفها ب"قوى خفية" بالسعى إلى إفشال الثورة، فى وقت تتواصل المظاهرات الشعبية فى البلاد. وقال الغنوشى، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس، إنه اتخذ قرار الاستقالة من منصبه بعد تفكير عميق، وبالتشاور مع أفراد عائلته، لذلك فإنه يعلن هذه الاستقالة، وهو مرتاح الضمير، لأنه "ليس مستعداً ليكون شخصاً يتخذ قرارات أو إجراءات تتسبب فى سقوط ضحايا". واعتبرت الخليج أن استقالة الغنوشى جاءت لتؤكد نجاح الشعب التونسى فى تحقيق مطالبه، حيث شهدت تونس خلال الأيام الثلاثة الماضية أعمال عنف وصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن نتج عنها سقوط 5 قتلى، والعديد من الجرحى، إلى جانب حرق وتخريب العديد من المؤسسات العامة والممتلكات الخاصة. وتابع قائلاً: "استقالتى ليست هروباً من المسئولية، بل لأفسح المجال لغيرى، ربما يستطيع توفير أفضل الشروط لإنجاح الثورة وتحقيق أهدافها". كما أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، توزيع 60 فيلا على ذوى الدخل المحدود فى إمارة عجمان قريبا، مشيرة إلى أنه قبل نهاية شهر مارس المقبل يبدأ توزيع نفس العدد من الفلل "60 فيلا" على المستفيدين فى إمارة أم القيوين وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحة نائب الأمين العام للمؤسسة فى تصريحات صحفية، إن تكلفة مشروع إنشاء مساكن لذوى الدخل المحدود فى كل من أم القيوين وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة بلغت 164 مليونا و585 ألف درهم، صرف منها أكثر من 47 مليون درهم خلال العام 2010. وأضاف بوملحة "إن أعمال البناء فى إمارتى أم القيوين وعجمان انتهت، فيما شارفت على الانتهاء فى إمارتى الفجيرة ورأس الخيمة، وقد انتهت من إجراءات التسليم فى عجمان بالتعاون مع بلدية الإمارة، والتى تم تسليمها كشوف المستفيدين، وحاليا يتم عمل إجراءات التمليك".