"الأموال العامة" تستمع لأقوال "الكفراوى" حول تخصيص الأراضى

استمعت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول، إلى أقوال المهندس حسب الله الكفراوى، وزير الإسكان الأسبق، حول شهادته فيما يتعلق بعمليات تخصيص الأراضى التى تمت فى عهد كل من الدكتور محمد إبراهيم سليمان، والمهندس أحمد المغربى، اللذين تولى الوزارة بعده.
وقال الكفراوى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" إنه أكد للنيابة أن أراضى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، لم يكن الهدف منها الإتجار أو التربح، أو التخصيص للأقارب، وإنما كان مخططا أن يتم الاستفادة من هذه الاراضى لإقامة مساكن أدمية للمواطنين بسعر مناسب.
وكانت النيابة العامة كشفت تفاصيل التحقيقات التى أجريت مع سليمان أنه أثناء توليه الوزارة ورئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى الفترة من 1993 حتى 2005 حصل لنفسه ولغيرة على ربح ومنفعة دون حق من أعمال وظيفته، فقد باشرت النيابة العامة فيها التحقيقات فور تلقى البلاغ بصورة مكثفة واتخذت العديد من الإجراءات ومنها: سؤال المبلغ ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورؤساء أجهزة المدن العمرانية الجديدة المخصص بها تلك الأراضى سواء السابقين والحاليين، فضلا عن طلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية وسؤال مجريها.
كما تم طلب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وضبط كافة ملفات تخصيص تلك الأراضى وكافة المستندات المتعلقة بها ودراسة كافة القوانين واللوائح الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وانتقال أعضاء النيابة لجهات الشهر العقارى المختلفة التابع لها العقارات التى يتردد تحصل الوزير السابق عليها ثمن أقل من ثمنها الحقيقى والاطلاع على مستندات العقارات المملوكة له للتحقق من بيعها بسعرها الحقيقى، إضافة إلى استجواب الوزير الأسبق وكافة أصحاب الشركات المخصص لها الأراضى محل التحقيق، ودراسة المستندات المقدمة من كافة الأطراف وتشكيل لجنة من إدارة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل بتاريخ 23/2/2010 لفحص ملفات كافة الأراضى التى لم يقتصر تخصيصها على المسئولين فقط، بل تفادى منها أعداد من مختلف الطوائف والمهن وأعضاء المؤسسات المختلفة لبيان مدى صحة إجراءات التخصيص وتناسب سعرها مع السعر السائد حينئذ والتحقيق من سداد كامل ثمنها، وفقا للقواعد ومدى صحة الحصول على قروض من البنوك بضمانها. وقد قامت اللجنة المشكلة بتاريخ 8/5/2010 بإيداع عدد 37 تقريرا وأن القضية باقية على إيداع سبعة تقارير أخرى للوقف على صحة إجراءات التخصيص والتحقق من سداد كامل ثمن تلك الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من عدمه.