عقد المركز المصرى للمسئولية الاجتماعية التابع لوزارة الاستثمار اجتماعا مع العديد من شركاء المركز ومنظمات من المجتمع المدنى وممثلين عن البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لمناقشة الدور الذى يمكن أن يقوم به قطاع المسئولية الاجتماعية لخدمة المجتمع، وخاصة الأطراف المتضررة من الأحداث السياسية التى جرت فى الفترة الأخيرة، وتحديد الأولويات الاجتماعية التى يمكن تنفيذها على المدى القريب والبعيد. استجاب عدد من الشركات لحضور الاجتماع، منها شركة IBM، مايكروسوفت، مجموعة أوليمبيك، منتجعات أورينتال، برايس ووتر هاوس كوبرزPWC و شركة أوراسكوم تيليكوم. كما حضر أيضاً ممثلون من مؤسسة المصرى، وجمعية شباب الأعمال والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة. استعرض الاجتماع الأنشطة التى تتضمنها خطة المركز المصرى لمسئولية الشركات عن عام 2011، والتى تتضمن عدة أنشطة رئيسية مثل المؤتمرات وورش العمل، والبرامج التدريبية والإصدارات والتى كانت تهدف إلى تنمية و تطوير القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى وذلك بهدف خدمة المجتمع بشكل أفضل. وتم التشديد على أهمية المحاسبة والشفافية والإفصاح، كما أكدت أن الثورة وما تلاها من أزمات قد أظهرت للشركات أهمية الشفافية والتواصل مع الأطراف ذات المصلحة من خلال التقارير، وخاصة فيما يخص أنشطة المسئولية الاجتماعية التى تقوم بها الشركات مع حسن توظيف الأدوات المتاحة للإفصاح عن الأنشطة البيئية، والاجتماعية والحوكمة الخاصة بالشركات مثل المبادرة العالمية لإعداد التقاريرGRI والتى قام المركز المصرى لمسئولية الشركات بترجمة قواعدها للغة العربية. تمت الإشارة للدور الحيوى الذى سيلعبه المؤشر البيئى، الاجتماعى والحوكمةESG Index فى البورصة المصرية فى المرحلة القادمة، خاصة وأن مركز المديرين المصرى سيعلن عن متغيرات المؤشر التى يتم قياس أداء الشركات على أساسها. كما أكد الحضور أهمية الاتفاق العالمى والالتزام بمبادئه العشر التى تقوم على أربعة مفاهيم: حقوق الإنسان، حقوق العمال، البيئة ومكافحة الفساد. تمت مناقشة العديد من الأفكار والمشاريع خلال الاجتماع، حيث كان المحور الرئيسى للحديث هو ما يمكن تقديمه للمجتمع فى ظل الظروف الراهنة، وقد تم الاتفاق على أنه ينبغى على المعنيين بالمسئولية الاجتماعية للشركات الاهتمام بالمشاريع ذات المدى البعيد فى نفس الوقت مع المشاريع ذات المدى القصير، وذلك لحاجة المجتمع الملحة لحلول سريعة نظراً لسرعة تطور الأحداث، ولكن بدون إهمال المشاريع طويلة الأجل التى عادة ما يكون لها الأثر الأكبر فى تنمية وتطوير المجتمعات. كما اتفق الحاضرون أيضاً على أهمية توحيد جهودهم فى مشاريع مشتركة، مؤكدين على أهمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدنى والقطاعين الخاص والعام، وانطلاقاً من هذا الفكر بدأ الحوار فيما يمكن تقديمه فى هذا التوقيت، وأكد الحاضرون على أهمية وجود أدوات تواصل فعالة تسمح للشركاء والمجتمع ككل بالتواصل مثل وجود صفحة على الacebook, Twitter f مواكبة للطفرة التى جعلت من مواقع التواصل الاجتماعى أحد أهم أدوات الاتصال بالمجتمع. كما تم أيضاً مناقشة التجربة الهندية فى النهوض بالمجتمع حيث حددت أربعة محاور أساسية لتنمية المجتمع وهى: محو الأمية، مهارات المواطنة، المهارات المالية والمهارات الحياتية. وتم تحديد الأولويات التى ينبغى التركيز عليها على المدى القريب هى (برامج للتوعية السياسية، والتعريف بمفهوم المواطنة، وتوحيد جهود المتطوعين لضمان أكبر استفادة من جهودهم، ومساعدة المتضررين من الأحداث السياسية التى يمر بها المجتمع المصري، والتأكيد على فكرة كيف تكسب الشركات المال أهم بكثير من كيف تنفقه. يذكر أن المركز المصرى للمسئولية الاجتماعية تم إنشاؤه باتفاقية بين الحكومة المصرية المتمثلة فى وزارة الاستثمار والبرنامج الإنمائى بالأمم المتحدة وهدفه التركيز على نشر الوعى بالمسئولية الاجتماعية للشركات فى مصر ومساعدة الشركات فى تطبيق المفاهيم الخاصة بالمسئولية الاجتماعية على مستوى سياساتها الداخلية من خلال تقديم الاستشارات والدورات التدريبية فى هذا المجال.