إطلاق تقرير التنمية البشرية العاشر لعام 2008

نظيف: المجتمع المدني أداة لتحقيق التنمية وتنفيذ برامج العقد الاجتماعي

اكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء ان منظمات المجتمع المدني تعد الأداة الأكثر فعالية في تحقيق الأهداف التنموية للألفية الجديدة وتنفيذ برامج العقد الاجتماعي وان علي الدولة ان تراجع مسئوليتها الاجتماعية والاقتصادية بما تسمح بمساحة اكبر للمجتمع المدني في تقديم السلع والخدمات الاجتماعية.
وأوضح نظيف ان ذلك يتحقق من خلال إلغاء احتكار الدولة لتقديم بعض هذه السلع والخدمات وان الحكومة تتفهم طبيعة الدور المهم للمجتمع المدني وتتفهم كذلك بعض الصعوبات التي تواجهه وهي صعوبات ليست متعمدة أو مقصودة.
وأكد نظيف العلاقة الوطيدة والايجابية التي تكونت علي مدار السنوات الماضية بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والتي تمثلت في العديد من الثمرات الطيبة لهذا التعاون.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها أمس نيابة عنه الدكتور علي مصيلحي بمناسبة الاحتفال باطلاق تقرير التنمية البشرية العاشر والذي يدور حول العقد الاجتماعي في مصر ودور المجتمع المدني.
وأوضح نظيف ان تقرير التنمية البشرية في مصر احد أبرز تلك الثمار وانه يعد واحدا من المصادر المهمة التي استعانت بها الحكومة في تطوير برامجها الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية ولعل أبرز مثال هو ما تضمنته الخطة الخمسية السادسة من ادراج مجموعة البرامج "الخمسة والخمسون" التي أوصي بها تقرير عام 2005 تحت عنوان "عقد اجتماعي جديد".
وقال نظيف ان الحكومة انجزت ثلاثة تقارير في هذه السلسلة البناءة فكان أولها تحت عنوان "اللامركزية "والثاني نحو عقد اجتماعي جديد ويأتي تقرير هذه العام مكملا لتقرير 2005 ليوضح دور قطاع مهم في المجتمع وهو دور المجتمع المدني.
وذكر رئيس الوزراء ان الحكومة تأخذ ما يأتي في تقرير التنمية البشرية مأخذ الجد حيث انه يبني علي دراسات جادة وواقعية ويقدم حلولا يمكن التفاعل معها علي أرض الواقع.
ومن جانبه قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان مصر هي الدولة الوحيدة التي واصلت اصدار تقرير سنوي منذ منتصف التسعينيات ولكن الأكثر أهمية هو ما تتضمنه هذه التقارير من مؤشرات ومعلومات وتوصيات ومقترحات لواضعي السياسات العامة.
واشار عثمان الي ان دراسات ومؤشرات التنمية البشرية ان السبيل الاكثر ضمانا لمكافحة الفقر هو النمو الاقتصادي.
وذكر وزير التنمية الاقتصادية ان التقارير تبرز ما يتوجب علي السياسة العامة اتخاذه للحفاظ علي معدلات عالية من النمو الاقتصادي تفوق ال 7% وهو ما تستهدفه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2009/2008 من خلال ضخ استثمارات خاصة وعامة تصل الي 225 مليار جنيه.
واشار عثمان الي ان الموازنة العامة للدولة رصدت 210 مليارات جنيه للبعد الاجتماعي أي أكثر من نصف الانفاق العام في موازنة 2009/2008، فضلا عن توجيه أكثر من 70% من الاستثمارات الحكومية للبرامج الاجتماعية التي تستهدف توفيره والارتقاء بمستوي الخدمات الاجتماعية والمرافق.
ومن جانبه قال "جيمس راولي" الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ان تقارير التنمية البشرية لمصر تمثل اساسا مهما لمناقشة قضايا التنمية البشرية المهمة علي الصعيدين القومي والمحلي ويعد أداة تحليلية في إثراء الحوار التنموي في مصر.
وركز تقرير هذا العام علي الدور المحوري الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني كشركاء في هذا العقد الاجتماعي الجديد وكقوي دافعة لتحقيق الأهداف الانمائية للألفية مشيرا الي ان مصر بها حوالي 20 الف منظمة من منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات حيوية وتعمل علي تشغيل عشرات الآلات من الافراد.
واكدت الدكتورة هبة حندوسة المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2008 ان التقرير يضم 6 رسائل اساسية وما يتصل بها من اجراءات تبرز دور المجتمع المدني وتحدد مساره مع المنظمات التابعة له وهذه الرسائل هي ان منظمات المجتمع المدني هي الحكم الاصلح من حيث إعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن.
ثانيا ان منظمات المجتمع المدني أداة فعالة من اجل مواصلة العمل في البرامج الاجتماعية، وثالثا: يجب علي الدولة مراجعة مجالات مسئولياتها، والرسالة الرابعة هي التحدي الرئيسي في معركة مكافحة الفقر واستخدام الخريطة الجغرافية الحالية للمنظمات الاهلية.
والرسالة الخامسة تكمن في ان للمرأة الحق في المطالبة بزيادة مشاركتها السياسية والاقتصادية من خلال منظمات المجتمع المدني، والسادسة حملة قوية لتعبئة المجتمع وتوعيتهم للمشاركة في الخيارات والاولويات بين الاطراف الثلاثة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.