عامر للحياة اليوم: طلعت مصطفى اتهم البنك المركزى بإفساد الاقتصاد

فى شكوى تقدم بها لمبارك

أشاد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، الوضع المصرفى الحالى قائلا: "الوضع المصرفى جيد جدا والأحداث السابقة لم تؤثر على الوضع المالى بالبنوك المصرية"، مشيراً إلى أن البنوك المصرية شاركت فى برنامج عالمى عام 2004 يمكنها من مواجهة الأزمات بصلابة كبيرة.
ووصف عامر نظام العمل ب"البنوك" تعاملات الجيش فيما يتعلق بالنظم المصرفية التى تتميز بالدقة والنظام، وقال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى معلقاً على الترتيبات المصرفية الخاصة فى ظل الاحتجاجات الفئوية بالبنوك المصرية، من أجل الحفاظ على سير العمل يجب إعطاء الموظفين ما يستحقونه من مرتبات.
وأكد عامر على تعامل الإدارات مع جميع الشكاوى المقدمة بقطاعات البنوك، مشيراً إلى استجابة الإدارة للعديد من مطالب الموظفين كتوفير فرص لتدريب الموظفين، لافتاً إلى أن الخبرات التى تم الاستعانة بها من الخارج لعدم وجود تلك الخبرات بالبنوك، مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع فى الفترة المقبلة لحين تخطى الأزمة، بالإضافة مؤكداً أنه تم استبعاد العديد من رؤساء الإدارات المتهمين بالإساءة للموظفين.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى إلى أنه تم تحويل 350 مليون دولار بالطائرات من الخارج للبنك الأهلى لمحاولة تخطى الأزمة السابقة وطمأنه العاملين، وتم إعادتها مرة أخرى بعد تخطى الأزمة، موضحاً أن ميزانية البنك الأهلى 300 مليار منها 100 مليار قروض، مشدداً على رفض البنك الأهلى لتسليم قروض لأحد أعضاء الحزب الوطنى بعد تعرضه لخسائر سابقة، مؤكدا على انتظام أحمد عز طوال فترة تعامله مع البنك الأهلى.
وأكد عامر على تعرض البنك لضغوطات كبيرة من الحكومة والحزب الوطنى خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى أنه فى عام 2005 تحديدا بفترة الانتخابات الرئاسية تم طلب تخفيض سعر الفائدة، إلا أنه أكد أن محافظ البنك المركزى رفض تلك الضغوطات، مؤكدا أن وظيفة بعض العاملين فى البنك المركزى ليست بغرض الوظيفة، بل لمحاولة الإصلاح الفعلى.
وأشار عامر إلى أنه فى بداية عملة بالبنك المركزى تعرض لطلب أحد رجال الأعمال يعمل بالقطاع المالى لرئيس الوزراء فى الحكومة السابقة لتأسيس شركة قابضة لإدارة البنوك المصرية، مؤكدا أنها كارثة محققة للاقتصاد القومى تهدف لبيع البلد، مؤكدا أنه تم منع تلك الخطوة التى حاولت استغلال وجود قروض رديئة بالبنوك العامة وصلت لمائة مليار جنيه والتى لم تكن تدار بنظم مصرفية سليمة.
وأضاف عامر لبلوغ حجم الديون المتعسرة بأربعين مليار تم منح معظمها على هيئة قروض فى مرحلة التسعينات لما يقرب من سبعين عميل، وأكد عامر لتلقيه أوامر من جمال مبارك للاعتبار لأحد العملاء.
وأكد عامر على رفض قرار لقرض لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى يقدر ب 4 مليارات جنيه، مؤكدا أن مصطفى قدم شكوى للرئيس مبارك يتهم البنك المركزى بتدمير الاقتصاد المصرى، مؤكدا على رفضه الاجتماع بمجلس الوزراء للاجتماع مع هشام طلعت مصطفى.