أرجعت منظمة العمل الدولية تدهور الأوضاع السياسية والعمالية فى ليبيا لعدم اهتمام النظام السياسى الليبى بالقضاء على الفقر والبطالة المستشريين، بالإضافة لانعدام جميع الحريات، محذرة من استمرار الوضع بهذا السوء لأنه فى نهاية المطاف قد يؤدى إجراءات إعاقة التنمية لمخاطر امنية جسيمة على المستوى الداخلى والخارجى لليبيا. عبر خوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية، عن قلقه الشديد وإدانته للوضع "المأساوى" فى ليبيا، مطالباً الحكماء الليبيين لوضع حد فورى لأعمال القتل الهائلة والعنف واسع النطاق والقمع المعمم الذى يمارس ضد المتظاهرين المسالمين الذين يمارسون حقوقهم المشروعة فى حرية التعبير والتجمع. وأوضح سومافيا أن الخدم المنزليين والعمال الأجانب وأفراد أسرهم الذين وقعوا أثناء المواجهات المسلحة، يشكلون قلقاً عميقاً يضاف إلى الأزمة الإنسانية والاجتماعية والسياسية فى ليبيا، مؤكداً ضرورة احترام حقوق وأصوات وكرامة العمال، منها الحق فى حرية تكوين جمعيات من أصحاب العمل والعمال معاً. وأكد مدير عام المنظمة على حق الشعب الليبى من الاستفادة من الجهود المتواصلة من اجل التنمية والعدالة الاجتماعية التى تمنح جميع النساء والرجال خاصة الشباب حصتهم الشرعية من ثمار التقدم واحترام الكرامة وصون الحقوق الأساسية من خلال العمل اللائق، وعرض مساعدة ليبيا لتحقيق أهداف التنمية لكن عندما يصبح الظرف مواتياً.