تعد الهيئة العامة للرقابة المالية، أضخم مشروع للتأمين على طلبة المدارس والجامعات بمصر، وذلك فى إطار حرص الهيئة على توسيع نطاق التغطيات التأمينية، والوصول لأكبر عدد من شرائح العملاء بكافة فئاتهم وبصفة خاصة الفئات الأكثر احتياجاً للتأمين تماشياً مع رؤية الهيئة فى إتاحة وتيسير ومد مظلة الحماية التأمينية لكافة أفراد المجتمع، خاصة بعد وضع ضوابط ومعايير لنشاط التأمين متناهى الصغر. وفى هذا الإطار، قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه التقى ورئيس الهيئة الدكتور محمد عمران، مع وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى لبحث إعداد أضخم مشروع للتأمين على طلبة المدارس والجامعات بمصر، مضيفا أن المشروع المقترح من الهيئة لن تقتصر فيه التغطية التأمينية على الطلبة خلال اليوم الدراسى، ولكن اليوم كله، كما ستشمل التغطية الوفاة والحوادث والتأمين الصحى والعلاج.
وأضاف عبد المعطى، ل"اليوم السابع"، أنه تم تشكيل لجنة مع وزارة التربية والتعليم برئاسة الإدارة العامة للتأمين على الطلبة بالوزارة وتضم هشام رمضان مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث المشروع المقترح من الهيئة، متابعا أن اللجنة تبحث إنشاء صندوق تأمين للطلبة بالوزارة يمول من المصروفات الدراسية، مع إعداد دراسة اكتوارية عن قيمة التعويض والذى قد يصل إلى 40 ألف جنيه.
وذكر عبد المعطى، أن وزارة التربية والتعليم تطبق بالفعل نظام تأمين على طلبة المدارس، إلا أن المشروع المقترح من الهيئة سيشمل توسعة الخدمات التأمينية وقيمة التعويض، أما وزارة التعليم العالى فأن مشروع الهيئة هو أول مشروع للتأمين على الطلبة، وسيتم عرضه على المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه المقبل، متوقعا بدء تطبيق المشروع خلال العام الدراسى المقبل.
وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية، استراتيجية خلال الأربعة أعوام القادمة تتضمن استهدف زيادة مساهمة نشاط التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى، من خلال وضع خطط تسويق حديثة لزيادة الوعى التأمينى للمواطن المصرى بعد أن كشف آخر تقرير إحصائى للهيئة عن تأثير قلة الوعى فى تزايد عدد الوثائق الملغاة لإجمالى وثائق التأمين بشقية إلى 245 ألف وثيقة فى الفترة من أول يناير لنهاية أغسطس 2017.
كما تسعى الهيئة - على المدى الطويل - لزيادة عدد أنواع التأمينات الإجبارية وبصفة خاصة تأمينات المسئوليات الإجبارية لعدد من المهن التى تحتاج لهذه النوعية من التأمين لحمايتها وتغطيتها ضد مخاطر الرجوع عليها بتعويضات فيدى حالة ارتكاب أخطاء مهنية غير مقصودة، بالتعاون مع الجهات المعنية واسترشاداً بخبرات أسواق التأمين المتميزة بهذا النوع من التأمينات.
كما تعد الهيئة، مقترحاً لتعديل القانون رقم 10 لسنة 1981 الخاص بالتأمين، فى ضوء تحول الهيئة من منظومة الرقابة الاحترازية المسبقة إلى منظومة الرقابة على أساس المخاطر، وبما يتواكب مع أطر الرقابة المتعارف عليها دولياً.
والتقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، برؤساء شركات التأمين المصرية، منذ نحو شهرين لتبادل الرؤى نحو دفع نشاط التأمين فى مصر، والتغلب على العقبات التى تقف أمام انطلاق القطاع بما ينعكس على زيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الأجمالى والذى يبلغ حاليا 1.3%.
حث عمران، شركات التأمين على موافاة الهيئة بمقترحاتهم لتطوير البنية التشريعية الحالية المنظمة لنشاط التأمين وخلق مناخ جاذب للاستثمار فى ذلك القطاع، على أن يتم ذلك سريعاً عبر عقد عدد من الحلقات النقاشية لتلقى تلك المقترحات ومناقشتها مع كافة الأطراف ذات العلاقة بنشاط التأمين.
ونوه عمران، على أن التعديلات التشريعية لا بد أن تراعى التطور التكنولوجى الحالى، وتتوافق مع أى تطورات مستقبلية فى هذا الشأن بما يسهل من عمل الرقيب ويزيد من كفاءة وفعالية التواصل مع شركات التأمين وسرعة اتخاذ القرارات، خاصة وأن الهيئة ليس لديها مانع من دراسة طلبات الشركات باستخدام سياسة File and Use لتسهيل إجراءات اعتماد الوثائق التأمينية وذلك فى ضوء متطلبات القانون، مشيراً إلى أن الهيئة لم تتردد بالترخيص باستخدام ذلك الأسلوب فى رؤيتها لتنظيم وإصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونياً من خلال شبكة نظم المعلومات والصادرة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (902) لسنة 2016.
