اللجنة الوزارية لفض المنازعات تجنب الدولة دفع 120 مليار جنيه خلال عامين.. مصطفى البهبيتى: ننظر قضايا معقدة بعضها محال للتحكيم الدولى.. ويؤكد: متابعة دورية من "الاستثمار" لضمان تفعيل القرارات وتحسين المناخ العام

تواصل اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، برئاسة رئيس الوزراء، عقد جلساتها الشهرية بهدف الانتهاء تماما من كل النزاعات الناشبة بين المستثمرين والجهات الحكومية أو بين المستثمرين بعضهم البعض، أو القضايا المعروضة على التحكيم الدولى، إضافة إلى لجنة فض المنازعات التى يرأسها وزير العدل.

وكشفت مصادر حكومية، عن أن اللجنة عقدت 30 جلسة خلال الفترة من 6 أغسطس 2015 وحتى 5 ديسمبر 2017، تم عرض فيها 660 منازعة استثمارية والفصل فى أكثر من 58% منها .

ويتولى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل رئاسة اللجنة، وتتولى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مقرر اللجنة فيما يتولى مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية المستشار مصطفى البهبيتى رئاسة الأمانة الفنية للجنة"، والتى تضم فى عضويتها المستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة.

وحول رؤيته لأداء عمل اللجنة قال المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، ل"اليوم السابع"، إنه إنهاء النزاع بين شركة طاقة الخليجية وبين هيئة البترول وشركة إيجاس .

وأضاف البهبيتى، أن اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار نجحت فى التوصل إلى تسوية بين الأطراف الثلاثة، وتم إعداد مشروع التصالح تمهيدا لعرضه على اللجنة الوزارية المختصة ومجلس الوزراء لإقراره، لافتًا إلى أنه تم وضع ضوابط اتفق عليه الأطراف الثلاثة فيما يتعلق بإنشاء وتوصيل الغاز إلى المنشآت والمشروعات فى مصر.

وأوضح مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية ومقرر الهيئة العليا للتحكيم الدولى، أن اللجنة تلعب دورا هاما فى التوصل إلى تسويات للنزاعات قبل وصولها إلى مراحل التحكيم الدولى أو أثناء مراحل التحكيم.

وأشار البهبيتى، إلى أن اللجنة قامت بتسوية العديد من منازعات الاستثمار والتحكيم وجنبت الدولة سداد مبالغ تزيد على 120 مليار جنيه خلال العاميين الماضيين.

تفاصيل المنازعات الاستثمارية
وأوضحت المصادر، أن عدد المنازعات التى ناقشتها لجنة فض المنازعات وحل مشكلات المستثمرين بلغت منذ الجلسة العشرين بتاريخ 26 فبراير 2017 وحتى الجلسة التاسعة والعشرين بتاريخ 5 ديسمبر 2017، نحو 320 موضوعا بقيمة تقديرية بلغت نحو 5.6 مليار جنيه.

وذكرت النشرة الشهرية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه فى 26 فبراير الماضى، تم عرض 42 موضوعا بقيمة 4.9 مليون جنيه، وعقدت اللجنة الحادى والعشرون فى 26 مارس، وتم عرض 45 موضوعا بقيمة 867.2 مليون جنيه، واللجنة الثانية والعشرون عقدت فى 12 إبريل وتم عرض 31 موضوعا بقيمة 722.65 مليون جنيه.


فيما عقدت اللجنة الثالثة والعشرون فى 4 مايو، وتم عرض 30 موضوعا بقيمة 985.53 مليون جنيه، اللجنة الرابعة والعشرون عقدت فى يونيو، وتم عرض 30 موضوعا بقيمة 711.75 مليون جنيه ثم تم عرض 25 موضوعا بقيمة 904.44 مليون جنيه فى اللجنة الخامسة والعشرون فى شهر يوليو و32 موضوعا فى اللجنة السادسة والعشرون بقيمة 1.3 مليار جنيه فى 8 أغسطس، الجلسة السابعة والعشرون تم عقدها فى 1 أكتوبر 2017، وكان عدد الموضوعات المعروضة 33 بقيمة 138.9 مليون جنيه، والجلسة الثامنة والعشرون عقدت فى 29 أكتوبر 2017، وتم عرض 31 موضوع بقيمة 5.6 مليار جنيه. وفى 4 نوفمبر 2017 عقدت الجلسة التاسعة والعشرون، وتم عرض 4 موضوعات.

وحول أكثر النزاعات قالت المصادر، إن أكثر الجهات التى تشهد نزاعا بينها وبنى المستثمرين هى المحليات، إذ تمثل مشاكل المستثمرين مع المحليات نسبة 70% من إجمالى المنازعات الاستثمارية المعروضة على اللجنة فيما تمثل مشاكل الأراضى وتخصيصها نسبة 65% من المنازعات المعروضة خلال الجلسات ال29 السابقة .

قرارات اللجنة واجبة النفاذ
وأكدت المصادر، على أن قرارات اللجنة لا يجوز الطعن عليها وواجبة التنفيذ فورًا، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وللمستثمرين حق اللجوء إلى القضاء حال عدم حل المنازعة مضيفة أن أهمية اللجنة تكمن فى أنها تساهم فى تحقيق هدف الدولة فى توطين الاستثمار داخل مصر، واحتواء الآثار السلبية لعدم الفصل فى منازعات المستثمرين، كما تحد من المخاطر التى تنجم من لجوء المستثمرين إلى التحكيم الدولى.