رئيس وزراء إسبانيا يدعو لانعقاد برلمان كتالونيا الجديد 17 يناير

قال رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوى اليوم الجمعة، إن على برلمان كتالونيا الجديد عقد أولى جلساته فى 17 يناير، فى أول خطوة لإعادة السلطة إلى الإقليم بعد أن أقالت مدريد الإدارة السابقة فيه بسبب إعلانها الاستقلال بصورة غير مشروعة.
وبمجرد انعقاد البرلمان سيتقدم زعماء الحكومة الإقليمية المحتملين بأسمائهم لطرحها فى تصويت على الثقة لكن تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق أشهرا.
وقال راخوى فى رسالة بمناسبة انتهاء العام "آمل بأن نتمكن فى أسرع وقت ممكن من تشكيل حكومة فى قطالونيا تكون مستعدة للحوار وأن تكون قادرة على التواصل مع كل القطالونيين وليس نصفهم فقط".
وتأتى تصريحاته بعد انتخابات شهدها الإقليم فى 21 ديسمبر، كان يأمل بأن تقضى على حركة الاستقلال القطالونية وتساعد فى حل أسوأ أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عقود.
وحققت الأحزاب المؤيدة لانفصال كتالونيا عن إسبانيا أغلبية بفارق بسيط لكنها ستواجه صعوبات فى تشكيل حكومة لأن أحد زعمائها وهو أوريول جونكيراس محتجز فى مدريد فيما لا يزال زعيم الإقليم السابق كارلس بودجمون يعيش فى منفى اختيارى فى بروكسل.
وأقال راخوى الرجلين من منصبيهما بعد أن أعلنا الاستقلال عقب إجراء استفتاء محظور على الانفصال عن إسبانيا فى الأول من أكتوبر.
وقال راخوى، الذى سجل حزبه المنتمى ليمين الوسط نتائج سيئة فى الانتخابات، فى الكلمة التى ألقاها من قصر رئاسة الوزراء فى مدريد "المشكلة الوحيدة التى تخيم على اقتصادنا هى الاضطرابات التى تسبب فيها الوضع السياسى فى كتالونيا".
وتسببت الاضطرابات السياسية فى كتالونيا، الذى يمثل اقتصاده خمس اقتصاد إسبانيا، فى إحجام السياح عن زيارته ودفع أكثر من 3 آلاف شركة، بما فيها أكبر بنكين فى الإقليم، إلى نقل مقراتها القانونية لأماكن أخرى فى إسبانيا، وحصل حزب (المواطنون)، الذى يؤيد بقاء كتالونيا جزءا من إسبانيا وتتزعمه إيناس أريماداس، على أكبر نسبة من الأصوات لحزب منفرد لكن الأحزاب الاتحادية لم تحصل على ما يكفى من المقاعد لتتمكن من الحكم بالأغلبية. وأثارت النتائج تساؤلات حول عودة السلطة بيد بودجمون الذى أجرى حملته الانتخابية من بروكسل.