وافق منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، على تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بحل الاتحاد المصرى للغرف السياحية وكافة الغرف التابعة لها، للخطأ القانونى الذى وقع فيه الوزير السابق زهير جرانه وإصداره قرارًا بتقليص أعداد أعضاء مجلس إدارة الغرف من 15 عضوًا إلى 12 عضوًا دون العودة إلى مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون اتحاد الغرف السياحية الذى ينص على ضرورة أخذ رأى مجلس إدارة الغرف السياحية فيما يخص قطاع السياحة فضلا عن إصدار قرار آخر بتعديل أعضاء مجلس الإدارة من مختلف فئات الفنادق المختلفة دون أخذ رأى غرفة الفنادق أو الاتحاد، كما أنه قام بتطبيق هذه القرارات وإجراء الانتخابات قبل نشر القرارات الوزارية فى جريدة الوقائع الرسمية، مما ترتب عليه الحكم ببطلان الانتخابات وحل الغرف. وعلم "اليوم السابع" أن وزير السياحة يدرس حاليًا تشكيل لجنة لتسيير أعمال اتحاد الغرف لمدة 6 شهور لحين إجراء انتخابات جديدة، ويعد هذا القرار هو أول قرار اتخذه الوزير الجديد منذ توليه منصب وزير السياحية أمس الأول. يذكر أن الدعوى القضائية أقامها كل من رجل الأعمال محمد رضوان صاحب فنادق الرضوان بمنطقة الحسين وعمرو صدقى نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق ومحمد الجابر، عضو مجلس إدارة غرفة السلع السابق.
