الحزب الوطنى يعلن خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة

أكد الحزب الوطنى الديمقراطى أن ثورة الشباب فى 25 يناير تشكل علامة فارقة فى التاريخ المصرى الحديث، مؤيداً مطالب الثورة فى تطوير الديمقراطية وإقامة العدالة الاجتماعية والحريات والدولة المدنية.
وحدد الحزب الوطنى فى اجتماعه الذى عقده اليوم، الأربعاء، الدكتور محمد رجب، الأمين العام للحزب، مع هيئة مكتب الحزب، توجهاته المستقبلية والتى تتمثل فى إجراء تعديلات هيكلية من القاعدة إلى القمة بما فيها موقع رئاسة الحزب، بالإضافة إلى تجميد عضوية الخاضعين للتحقيق من أعضاء الحزب لحين الفصل فيما نسب إليهم من اتهامات بالفساد وغيرها.
وأضاف الحزب فى بيان صادر له، أن توجهاته المستقبلية تتضمن أيضا تشكيل لجنة حزبية لتقصى الحقائق تخاطب كل الجهات المعنية بشأن أى اتهامات موجهة لأى عضو من أعضائه وكذلك تلقى البلاغات أو الشكاوى لأى تصرفات، على أن يحول الأمين العام للحزب هذه الشكاوى للنائب العام للفصل فيها.
وأقر الحزب الوطنى بإلغاء أمانة السياسات وعودة اللجان النوعية بدلا منها على مستوى الأمانة العامة وأمانة المحافظات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمراجعة العضوية فى سبيل إعلان العضوية الواقعية فى ضوء الأحداث الأخيرة، مؤكدا أن كافة مقراته أوضاعها القانونية سليمة تماما سواء عقود الإيجار أو المملوكة للحزب بعقود مسجلة.
وذكر البيان أن جميع أموال الحزب خاضعة للجهاز المركزى للمحاسبات الذى يقوم بمراجعتها وتقديم تقرير سنوى بهذا الشأن، معلنا عن بدء برنامج خاص للعمل مع الشباب يشمل نسبة تمثيل أكثر للشباب فى الهياكل التنظيمية، وكذلك إعطاء أكبر فرصة لتمثيل الشباب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف البيان أنه سيتم مراجعة أداء أعضاء الحزب فى البرلمان بما يضمن التأكد من التمثيل المشرف للحزب وبما يضمن اختيار العناصر الجيدة التى ستمثل الحزب فى الفترة القادمة، بالإضافة لتشكيل لجنة لمراجعة النظام الأساسى للحزب تعتمد على الآلية الديمقراطية فى اختيار القيادات الحزبية مع التخلص من أى أساليب أخرى لا تحقق الديمقراطية، بحيث يعتمد على رأى القواعد الشعبية.
وأعلن الحزب أنه سيغير اسمه وشعاره، كما أعلن أنه فيما يتعلق برؤيته عما يجرى من مستجدات على أرض الوطن بعد ثورة يناير يؤيد قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك التعديلات الدستورية المقدمة، مؤكدا حرصه على المشاركة فى الحوار الوطنى بشأنها.
وأعلن الحزب عزمه المشاركة بكل إيجابية فى الانتخابات البرلمانية القادمة، سواء الشعب أو الشورى، مؤكداً على مبدأ العدالة الاجتماعية فى الدستور والتمسك بمجانية التعليم والصحة ودعم الدولة للفئات المهمشة ومحدودى الدخل.
وأوضح البيان أن الحزب الوطنى يدين كل الممارسات الفاسدة التى جرت سواء من الحكومة أو منه، متمسكا بضرورة ألا يفلت أى فاسد من العقاب واسترداد الأموال المنهوبة، مهما كان منصب مرتكبيها، حيث إنها من حق الشعب، بالإضافة لمحاكمة كل من حاول قمع ثورة الشباب، معلنا عن تعظيمه لقيمة المواطنة والتى لا تفرق بين أبناء الشعب جميعا مسيحييه أو مسلميه من أبناء الوطن الواحد، داعيا فئات الشعب بأكمله للوقوف صفا واحدا من أجل حماية الوطن ومصالحه.