وزير التجارة يصدر قرارا باستمرار فرض رسم الصادر على خامات وخردة بعض المعادن

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار العمل برسم الصادر الحالى على خردة وخامات بعض المعادن بموجب القرار رقم 1354 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 1157 لسنة 2017، والذى ينتهى العمل به اليوم 26 ديسمبر 2017 بواقع 20 ألف جنيه على الطن من النحاس و6 آلاف جنيه على الطن من خام وخردة الرصاص ومصنوعاته، و1300 جنيه على الطن من خردة الحديد والصلب المقاوم للصدأ، و7 آلاف جنيه على الطن من خردة الألمنيوم، و3 آلاف جنيه على الطن من خام وخردة وفضلات الزنك، و3600 جنيه على الطن من ورق الدشت، وذلك لمدة عام من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية .

وقال الوزير، إن هذا القرار يستهدف توفير خامات وخردة المعادن ونفايات الورق للسوق المحلى، نظراً لأهميتها فى تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية لكونها من الخامات البديلة للخامات الأساسية، مشيرا إلى أنها تعوض نقص أو ندرة توافر الخامات الأساسية للعديد من الصناعات، فضلا عن انخفاض أسعارها نسبياً.

وأشار قابيل إلى أن هذا القرار جاء بناء على دراسة أعدها قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والتى أثبتت فعالية رسم الصادر فى استقرار أو تراجع الكميات المصدرة من خردة وخامات تلك المعادن والدشت، لافتا إلى أنه تم استطلاع آراء غرف الصناعات الهندسية والكيماوية والمعدنية والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية حول جدوى تثبيت فرض هذا الرسم والتى أوصت باستمرار فرض رسم الصادر.

وحول الأثار المترتبة على رسم الصادر الحالى فى تحجيم صادرات خامات وخردة تلك المنتجات، أوضح الوزير أنه ساهم فى استقرار أو تراجع الكميات المصدرة من بعض الخامات خلال العامين الماضيين بشكل ملحوظ رغم زيادة الأسعار العالمية.

ولفت قابيل إلى أن الدراسة قد أشارت إلى استقرار حجم الكميات المصدرة من خام وخردة الألمنيوم لتتراوح ما بين 3834 إلى 4703 طن خلال العامين الماضيين، وتراجع النحاس من 373 إلى 353 طن، واستقرت صادرات خردة الحديد والصلب عند 11 ألف طن بعد أن كانت 21 ألف طن عام 2014، كما تراجعت خام وخردة الرصاص ومصنوعاته من حوالى 13 ألف طن عام 2016 إلى 3854 طنا عام 2017، كما تراجعت صادرات خام وخامات وفضلات الزنك لتصل إلى 1267 طنا خلال عام 2017 مقابل 2061 طنا عام 2016، ورصدت الدراسة إسهام رسم الصادر فى تحجيم صادرات مخلفات الورق لتصل إلى 37 طنا مقابل 279 طنا عام 2016.