صندوق النقد يتوقع ارتفاع مستوى معيشة المصريين بعد الثورة

ذكر صندوق النقد الدولى أن ثورة الشباب التى اندلعت يوم 25 يناير الماضى فى مصر سوف تترك أثرا اقتصاديا سلبيا على المدى القريب، لكنها يمكن أن تهيئ البلاد لوضع أفضل على المدى البعيد تستطيع من خلاله الاستفادة من إمكاناتها المتاحة لتحقيق مستويات معيشية أعلى وتوفير المزيد من فرص العمل لكافة قطاعات الاقتصاد.
وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إن أحد الدروس التى يمكن استخلاصها من الاضطرابات الأخيرة فى الشرق الأوسط هو أن الحكومات ينبغى أن توجه اهتماما أكبر بكثير لجهود تحقيق النمو الشامل وتقديم مساعدات أكثر دقة فى استهداف الأسر الفقيرة.
وقال أن الشرق الأوسط يحتاج إلى زيادة التركيز على النمو الاقتصادى الشامل لكافة المواطنين حيث إن الاحتجاجات الشعبية التى حدثت يمكن أن تؤدى لزيادة النمو الممكن فى المنطقة على المدى الطويل، مع ضرورة زيادة الشفافية والمنافسة التى ستساعد مصر وتونس على الاستفادة من مواطن القوة وتوفير فرص العمل مع التأكيد على أن حكومات المنطقة لابد أن تستمر فى زيادة الإنفاق من المالية العامة لمواجهة الاضطراب الراهن.
وحول الأحداث فى تونس ومصر ومختلف بلدان الشرق الأوسط قال مسعود أحمد إنه لأسباب من بينها هذه الأحداث أعلنت السلطات اتخاذ تدابير لزيادة الإنفاق من المالية العامة، الأمر الذى جاء على أساس استباقى فى بعض الحالات وبمستويات بلغت 3% من إجمالى الناتج المحلي.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن التدابير المشار إليها سابقا تتضمن زيادة الدعم على الغذاء والوقود، وزيادة التحويلات الاجتماعية ومنها التحويلات التى تخصص للعاطلين عن العمل ومنح تخفيضات ضريبية على السلع الأولية الرئيسية، وزيادة التمويل المتاح للمساكن الخاصة، والتوسع فى توظيف العمالة فى جهاز الخدمة المدنية أو زيادة الرواتب فيه.
وحول تأثر الاقتصاد المصرى بالتطورات الأخيرة قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إنه بالرغم من أن الحياة الاقتصادية واليومية التى يعيشها المصريون قد بدأت تعود لطبيعتها، فإن الموقف الراهن لا يزال يتبلور حتى الآن ومن السابق لأوانه أن نضع تقييما قاطعا للأثر الاقتصادي.
وأضاف إن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة وما يصاحبها من عدم يقين سياسى ستترك أثر اقتصاديا على المدى القريب، لكنها يمكن أن تهيئ مصر لوضع أفضل على المدى البعيد تستطيع من خلاله الاستفادة من إمكاناتها المتاحة لتحقيق مستويات معيشية أعلى وتوفير المزيد من فرص العمل لكافة قطاعات المواطنين.
وتوقع أن يتضرر النمو الاقتصادى فى العام الحالي، حيث ينخفض إلى أقل من المعدل المسجل فى ربعى العام الأخيرين، وهو 5,5%، مع تراجع النشاط السياحى والاستثمار الأجنبي. ومع انخفاض النشاط الاقتصادى وزيادة أسعار الغذاء وارتفاع أسعار الفائدة، إضافة إلى أى مبادرات جديدة للإنفاق، يُرَجَّح فى هذه السنة أن يرتفع عجز الموازنة العامة.
وحول مساعدة صندوق النقد الدولى مصر، قال أن الحكومة المصرية والشعب المصرى هما اللذان سيحددان السياسات الاقتصادية التى تناسب مصر للخروج من هذه المرحلة. ويمكن أن يساعد الصندوق بتقديم ما يلزم من مشورة فى الجوانب الفنية وقضايا السياسات، لمساندة السلطات المصرية فى سعيها للتغلب على تحديات الأجل القصير و المتوسط وتحقيق المزيد من النمو الشامل، .