صندوق النقد يتوقع ازدهار الاقتصاد المصرى عقب الثورة

توقع صندوق النقد الدولى أن تتيح التغيرات السياسية التى شهدتها تونس ومصر قدرا أكبرا من الشفافية والتنافسية التجارية للبلدين، بما يساعدهما على استغلال طاقاتهما بصورة أفضل، ومكافحة التحدى الأضخم الذى يفرض نفسه على معظم الدول العربية، والمتمثل فى مستويات البطالة العالية، خصوصاً فى صفوف الشباب.
وقال ديفيد هولى، كبير المستشارين فى قسم العلاقات الخارجية بالصندوق، إن "الصندوق يتطلع للتواصل مع السلطات المصرية والتونسية عندما يحين الوقت لتحديد برامجها، ونحن على استعداد لمساندة البلدين بالطريقة التى يريانها مناسبة".
ومن ناحية أخرى أكد مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى الصندوق، أن الرؤية الاقتصادية للثورة المصرية تَعِد فى المدى البعيد بنمو اقتصادى يتخطى القيود التى كانت مفروضة فى مرحلة الرئيس السابق حسنى مبارك، واعتبر أن ارتفاع سعر النفط العالمى سيساعد المنطقة، مضيفاً أن أحداث البلدين ستنقل التركيز فى هذين البلدين على النمو الشامل وتحسين أسلوب الحكم.
وأشار إلى أن صندوق النقد سيقدم استشارات ومساعدات تقنية ونقدية، إذا طلبتها مصر أو تونس. وحول النماذج الاقتصادية الأقرب لتوقّع بنية الاقتصاديين المصرى والتونسى فى مرحلة ما بعد الأزمة، قال إن "تجربة أميركا اللاتينية فى العقد الماضى هى الأقرب اليوم لأفق مصر وتونس"، وقارن بين الانفتاح الاقتصادى والتجارى الذى عرفته دول أمريكا الجنوبية وما يمكن توقعه فى البلدين العربيين.
ورأى أنه فى المدى القصير سيكون الأثر سلبياً على مستوى البطالة والدعم الحكومى للمواد الغذائية. وذكّر أن الدولتين خرجتا للتو من تداعيات أزمة عالمية، مما يزيد من مستوى التحديات الحالية، ورأى أن اتخاذ خطوات مثل رفع الموازنة العامة وارتفاع سعر النفط العالمى سيساعدان فى تخطى الأزمة.
وأشار أحمد إلى أن الاقتصاديات العربية تنفرد بأداء ضعيف فى المتوسط فى معظم مؤشرات التنافسية، وهى حقيقة تؤكدها حصتها المنخفضة فى الصادرات العالمية. ولخص أزمة البطالة العربية بقوله: "على رغم تسارع وتأثر النمو الاقتصادى منذ عام 2000 وحتى انفجار الأزمة المالية العالمية، لم تنجح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من طالبى العمل، جراء فشلها فى زيادة حصتها فى الصادرات العالمية"، لكنه عزا السبب فى هذا الفشل الأخير جزئياً إلى أن الصادرات العربية حصرت نفسها فى الأسواق الأوروبية، وتركزت فى السلع التقليدية ما حرمها فرصة الاستفادة من حيوية الأسواق الناشئة، وإنتاج السلع الأكثر رواجاً عالمياً خصوصاً السلع الإنتاجية "الرأسمالية".
وحذر مسئول الصندوق من أن الآثار الاقتصادية السلبية للأحداث فى مصر قد تفاقم فى المدى القصير مشكلة البطالة، خصوصاً لدى الشباب، التى يقدر معدلها بنحو 25 فى المائة، وذلك جراء التراجع المتوقع فى النشاط الاقتصادى خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن احتمال انخفاض نسبة النمو الاقتصادى بالمقارنة بما تحقق فى الفصلين الأخيرين "5.5 فى المائة"، فى أعقاب تقلص عوائد السياحة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، من شأنه أن يزيد عجز الموازنة فى حال اعتماد مبادرات إنفاقية جديدة.