ملف نقل الأعضاء من المتوفين حديثا على رادار الصحة.. الوزير يدعو اللجنة لاجتماع عاجل مساءً.. عضو اللجنة: منح 16 ألف موافقة على زراعة الكلى والكبد حتى نهاية 2017.. و42 مستشفى مؤهلة للزرع من المتبرعين

لم يشهد ملف زراعة ونقل الأعضاء البشرية من الأحياء أو المتوفين حديثا حراكا كبيرًا منذ أكثر من عامين، باستثناء الأشهر القليلة الماضية التى شهدت انتشار عمليات سمسرة وتجارة الأعضاء، فى التفات الحكومة إلى السعى لتغليط العقوبات للقضاء عليها، الا أن ذلك لم يكن كافيا لآن كلمة السر تكمن فى السماح بالحصول على الأعضاء من المتوفين حديثا ما يسهم بشكل كبير فى توفير الأعضاء ونقلها تبرعا لمن يحتاجها.

تدشين حملة قومية للتوعية بأهمية التبرع للقضاء
ويأتى اليوم الأحد دعوة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة أعضاء اللجنة للإنعقاد لأول مرة منذ تشكيل اللجنة بقرار رئيس الوزراء برئاسته، ولأول مرة أيضا منذ تولية مهامة وزارة الصحة، وبعد تجديد الثقة فية مرتين على التوالى وزيرا للصحة بحكومة الدكتور شريف إسماعيل، لمناقشة عدد من الملفات الهامة أولها التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا، وتدشين حملة قومية للتوعية بأهمية التبرع للقضاء على تجارة الأعضاء نهائيا بلا رجعة، خاصة أن ذلك سيوفر الأعضاء البشرية لمن يحتاجها مجانا.

ووفقا لمصادر رفيعة المستوى، هناك ضغطا حدث على صانع القرار بوزارة الصحة، بضرورة مناقشة التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا وتهيئة المجتمع له على أن يتم البدء فى تفعيله خلال الفترة االمقبلة .

رقابة صارمة على عمليات زراعة الاعضاء
وأكد الدكتور على محروس عضو اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء البشرية بوزارة الصحة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن وزارة الصحة ممثلة فى اللجنة العليا للأعضاء منحت المصريين الذين يحتاجون نقل أعضاء 16 ألف موافقة منذ عام 2010 وحتى الآن، مؤكدا إن هناك رقابة صارمة على عمليات زراعة الأعضاء وتطبيق القانون الجديد يتم بشكل طبيعى على جميع الجرائم التى يتم ضبطها.

وأوضح الدكتور على محروس عضو اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء بوزارة الصحة، إن هناك 42 مستشفى تقوم بنقل وزراعة الأعضاء البشرية كالكلى والكبد والنخاع، من متبرع الى متبرع تابع، تتحق اللجان من أنه ليس هناك شبهة سمسرة على الاطلاق بين المتبرعين .


ومن جانبه، قال الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، رائد زراعة الكبد فى مصر وعضو اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء ل "اليوم السابع"، إن مسألة التبرع بالأعضاء البشرية من المتوفين حديثاً لها شقين الأول توعوى والثانى طبى، وتابع : الشق الخاص بالتوعية نحتاج فيه إلى نشر ثقافة التبرع من خلال الحديث عن رأى الأديان فى التبرع والفوائد الطبية والنفسية وأنها أحد الأعمال التى لها صفة الخير.

وتابع: الشق الثانى، يختص بالجانب الطبى وأنه لا يمكن قبول التبرع إلا من الأصحاء أو ممن لديهم نزيف فى المخ وأعضائهم سليمة فقط، فى الحالتين يتم قبول التبرع بالأعضاء، وتابع: مثلا لو لدينا مريض أورام فلا يمكن قبول التبرع منه و90 % من المتبرعين تنطبق عليهم حالتى قبول التبرع.

تدوين التبرع فى الشهر العقارى

وأضاف محمود المتينى، إن البنية التحتية لوزارة الصحة غير مؤهلة حالياً لقبول التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثاً ونحتاج إلى رعايات مركزة مؤهلة حتى يمكن فيها أن تتم عملية التشخيص التى على أثرها تتم عملية نقل الأعضاء، مشيراً إلى أن عمليات نقل الأعضاء من المتوفين حديثاً لا تتم إلا فى المستشفيات الحكومية، وتابع: مسألة عمل وثيقة التبرع فى الشهر العقارى ليست المثلى ولكن هناك طرق أفضل لإعلام الدولة أننى متبرع بأعضائى، وهى عن طريق تدوين التبرع من عدمه فى بطاقات الرقم القومى، وتابع : جاهزون لانعقاد اللجنة شرط أن يدعوا لها الوزير.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة مستعدة لتطبيق ما تراة اللجنة العليا ووفق رؤية وزير الصحة لافتا الى ان البنية التحتية للمستشفيات قوية ونستطيع من خلالها تطبيق وتوفير أفضل رعاية للمتبرعين بأعضائهم بعد الوفاة.