المتبرعون بأعضائهم بعد الوفاة "أموات يمنحون الحياة للمرضى".. أعضاء المتبرعين مهددة بالتعفن لعدم وجود بنك لحفظها.. "العلاج الحر" يطالب ب"تحديد مصيرها".. وطلبات الشباب تنهال على لجنة الزرع للرغبة فى التبرع

- محمود المتينى: اللجنة العليا لزرع الأعضاء تجتمع بقرار من وزير الصحة
- رائد زراعة الكبد: يجب إثبات رغبة المتبرعين بأعضائهم ببطاقات الرقم القومى
- رئيس هيئة التدريب الإلزامى للأطباء: دول العالم قطعت شوطا طويلاً فى مجال التبرع بالأعضاء بعد الوفاة
- على محروس: توقيع الكشف الطبى والنفسى على المتبرعين لاعتماد أوراقهم

مر أسبوعان على إعلان الشابين "كريم ويوسف" توثيقهم لوصايا التبرع بأعضائهم بعد الوفاة، ولم تجتمع اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء البشرية بوزارة الصحة لتحدد الإجراءات التى سيتبعها المتبرعين، حتى ينتفع المرضى بأعضائهم بعد ثبوت وفاتهم تمامًا، وإلا سيتم إهدار وتعفن أعضائهم البشرية.

اللجنة العليا لزارعة ونقل الأعضاء، أعاد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان تشكيلها فى أول يوليو 2017 بقرار رئيس الوزراء رقم 1507 لسنة 2017 لتنعقد من خلال آليتين، الأولى أن يقوم وزير الصحة بدعوتها للانعقاد، والثانية بناء على طلب ثلاثة على الأقل من أعضائها وهو ما لم يحدث فى الحالتين إلى الآن.


اللافت فى الأمر، أن مصير أعضاء "يوسف وكريم" اللذين تبرعا بهما بعد الوفاة أصبح مجهولاً وذلك لسببين، الأول أن اللجنة لم تتخذ قراراً بتخصيص بنك لحفظ الأعضاء التى يتم التبرع بها بعض الوفاة، والسبب الثانى عدم تحديد عدد من المستشفيات التى تتولى مسألة الحصول على الأعضاء من المتوفين حديثاً.

ومن جانبه، أكد الدكتور على محروس رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص عضو اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء البشرية بوزارة الصحة، أنه أعد مذكرة للعرض على الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، تتضمن ضرورة دعوة اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء البشرية للانعقاد، وتشكيل لجنة لدراسة وثائق كريم ويوسف أول متبرعين بأعضائهم بعد الوفاة لإصدار القرار النهائى بالموافقة على قبول التبرع من عدمه، بالإضافة إلى إصدار قرار ببناء بنك لحفظ ونقل الأعضاء من المتوفين حديثاً، وتحديد خريطة من المستشفيات العامة لاستقبال المتوفين ونقل أعضائهم لحفظها وتوفيرها لمن يحتاجونها بالمجان عن طريق لجنة تتولى استقبال طلبات الراغبين فى نقل أعضاء إليهم.



وكشف الدكتور على محروس فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه سيتم تشكيل لجنة للكشف وإجراء تحاليل لجميع المتبرعين بأعضائهم بعد الوفاة على أن تتحمل وزارة الصحة تكاليف التحاليل والكشوف والفحوص الطبية عن المتبرع، وتابع بالقول: اللجنة ستوقع الكشف النفسى على كل من يوسف وكريم للتأكد من ثبات وسلامة قواهم العقلية وقت كتابة الوصية الخاصة بالتبرع بأعضائهم، مشيرًأ إلى أن هناك عدد من النصوص المعطلة بقانون نقل وزراعة الأعضاء ينبغى تفعيلها.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، أن المذكرة ستتضمن ضرورة تدشين حملة كبيرة تضم رجال دين وممثلين عن الكنيسة ورموز مجتمع وأطباء كبار ومثقفين يحثون المجتمع على ثقافة التبرع وفوائدها، وبالتالى يكون هناك ثقة فى الإقدام على هذه الخطوة، وكشف أنه بعد الإعلان عن حالتا كريم ويوسف المتبرعين بأعضائهم بعد الوفاة تقدم عشرات الشباب إلى العلاج الحر لتقديم طلبات وتوثيقها للتبرع بالأعضاء بعد وفاتهم وقمنا بتقديم كافة الأوراق والتوجيهات التى يتم من خلالها تسهيل الإجراءات عليهم.



ومن ناحيته، قال الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، رائد زراعة الكبد فى مصر، وعضو اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء ، أن مسألة التبرع بالأعضاء البشرية من المتوفين حديثاً لها شقين الأول توعوى والثانى طبى، وتابع قائلًا: الشق الخاص بالتوعية نحتاج فيه إلى نشر ثقافة التبرع من خلال الحديث عن رأى الأديان فى التبرع والفوائد الطبية والنفسية، وأنها أحد الأعمال التى لها صفة الخير.

وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع"، "الشق الثانى يختص بالجانب الطبى، ومفاداه أنه لا يمكن قبول التبرع إلا من الأصحاء أو ممن لديهم نزيف فى المخ وأعضائهم سليمة فقط فى الحالتين يتم قبول التبرع بالأعضاء ثلا لو لدينا مريض أورام، فلا يمكن قبول التبرع منه، و90 % من المتبرعين تنطبق عليهم حالتى قبول التبرع".

وأوضح المتينى، أن البنية التحتية لوزارة الصحة غير مؤهلة حالياً لقبول التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثاً، ونحتاج إلى رعايات مركزة مؤهلة حتى يمكن أن تتم فيها عملية التشخيص التى على أثرها تتم عملية نقل الأعضاء، لافتًا إلى أن عمليات نقل الأعضاء من المتوفين حديثًا لا تتم إلا فى المستشفيات الحكومية، وتابع: مسألة عمل وثيقة التبرع فى الشهر العقارى ليست المثلى، ولكن هناك طرق أفضل لإعلام الدولة أننى متبرع بأعضائى، وهى عن طريق تدوين التبرع من عدمه فى بطاقات الرقم القومى، مضيفًا "جاهزون لانعقاد اللجنة شرط أن يدعوا لها الوزير".

وفى ذات السياق، قال الدكتور ياسر سليمان عضو اللجنة العليا لزراعة ونقل الأعضاء ورئيس هيئة التعليم والتدريب الإلزامى للأطباء ل "اليوم السابع"، أن اللجنة لم تجتمع منذ إعادة تشكيلها بقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أن العالم والعديد من الدول الأوروبية قطعت شوطًا كبيرًا فى مسألة نقل الأعضاء من المتوفين حديثًا، وتأخرنا كثيراً فى هذا الملف، وينبغى التحرك لإقراره بعد وضع المعايير اللازمة لذلك.

وطالب سليمان فى تصريحات ل"اليوم السابع"، بإنشاء قاعدة بيانات كبرى عن المحتاجين لزرع الأعضاء حتى يمكن التعرف على من يريدون الزرع من المتوفين، مضيفًا :لا أعتقد أن تكون يعترض المجتمع على عمل يمنح الحياة للآخرين.