"مثقفون مستقلون" يسحبون الثقة من بقايا النظام

قال د.علاء عبد الهادى، المنسق العام لمؤتمر المثقفين المستقلين، إن اللجنة التحضيرية قد دعت لتوقيع بيان يحذر من بقايا النظام البائد، وقد أكد ما يزيد على مائة مثقف وأديب ومفكر من الموقعين على البيان، رفضهم الكامل لاستمرار ذيول النظام البائد فى المؤسستين الإعلامية والثقافية.
وأكد الموقعون على البيان الذى جاء بعنوان "التحامًا بثورة 25 يناير المجيدة" أنهم يسحبون الثقة من رؤساء الهيئات والمراكز والمجالس الثقافية ممن كانوا أدوات أفسدت الحياة الثقافية، من قيادات الأجهزة الإعلامية، ورؤساء هيئة قصور الثقافة، والهيئة العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، والمجلس الأعلى للثقافة، والمركز القومى للمسرح، والمجلس الأعلى للآثار، وقطاع الفنون التشكيلية، وأكاديمية الفنون، وغيرهم. كما طالب الموقعون على البيان بمحاسبة المسيئين ممن أهدروا المال العام، وأفسدوا على مدار عقدين الحضور الثقافى المصرى على المستويين العربى، والدولى.
وأشار د.علاء عبد الهادى إلى أن بيان المثقفين المستقلين الأول الذى طالب ب"رحيل منظومة الفساد" كان نذيرًا ثقافيًّا ببدء ثورة ممتدة ضد هذا النظام، مؤكداً على أهمية الثقافة فى القيام بثورة التغيير، ومواجهة الفساد الشامل، وعدم التفريط فى مصالح مصر القومية إلى حدّ التبعية، ومحاكمة الفاسدين على سرقة المال العام، والإضرار بالمصالح الوطنية.
وقد أشار مضمون البيان إلى حالات النهب المنظم لآثار مصر، فى سرقات مستمرة، ومتتابعة، تورط فيها مسئولون كبار فى الوزارة، وعلى رأسها قضية الآثار الكبرى، فضلاً عن نهب دار الكتب والوثائق القومية على مدار العقدين الأخيرين، وحريق المسافر خانة، وحريق بنى سويف الذى راح ضحيته عشرات المسرحيين، وحريق المسرح القومى، بالإضافة إلى سوء سياسات المؤسسات القائمة التى أدت إلى الإجهاز على المسرح المصرى، فضلاً عن غياب إنتاج سينمائى يليق باسم مصر الفنى، بالإضافة إلى القضاء على المجلات الأدبية المتخصصة.
موضحًا "فمعظم إنتاجنا النقدى والثقافى يذهب إلى الدوريات العربية والأجنبية، مثله فى ذلك مثل جزء كبير من فننا وتراثنا التشكيلى، وغياب مراكز ثقافية مشعة لها دور فاعل فى محلياتها، هذا بالإضافة إلى مهازل الترشيح والاختيار لجوائز الدولة، التى أصبحت حكرًا على أعضاء هذه اللجنة التى يسحب المثقفون المصريون الثقة من جميع أعضائها دون استثناء, بالإضافة إلى مهرجانات المجالس المحنطة للمجلس الأعلى للثقافة التى لا يحضرها أحد، والقضايا المتتابعة لكبار موظفى الوزير وحاشيته التى ارتبطت بالسرقة والفساد.. إلخ. فبتنا بذلك شهودًا على سرقة تاريخ مصر الثقافى، وتشويهه على المستويين المادى والرمزى.