أساتذة يطالبون "موسى" بإصلاح ما أفسده "هلال" وإعادة انتخاب رئيس الجامعة والعمداء وتحسين الأحوال المادية.. وطرد الحرس الجامعى وتأجيل الدراسة أبرز القرارات المتوقعة من الوزير الجديد

20 ملفًا ساخنًا بانتظار الدكتور أحمد جمال الدين موسى، المرشح لمنصب وزير التعليم والتعليم العالى، خلفًا للدكتور هانى هلال، بدأ الموظفون وأساتذة الجامعات فى تجهيزها لطرحه عليه فور قدومه إلى مكتبه بالوزارة، وأهمها ملف تأجيل الدراسة من عدمه، حيث يتوقع أن يكون قرار تأجيل الدراسة هو أول قرارات موسى، خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة إضافة إلى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، بإخراج الحرس الجامعى من الجامعات، والذى تقاعس الدكتور هانى هلال، وزير التعليم، عن تنفيذه، منذ 24 أكتوبر الماضى فيما تواجه موسى أزمة ممثلة فى أن الجامعات باستثناء جامعة القاهرة، لم توفر وحدات للأمن المدنى بديلاً لحرس الداخلية الذى بات مرفوضًا بشكل كامل من جميع الأطياف بالجامعة.
ومن بين الملفات الساخنة التى ستواجه موسى أيضًا ملف تعيين الموظفين المؤقتين بالجامعات، وذلك بعد طلب المجلس الأعلى للجامعات الأسبوع الماضى، من رؤساء الجامعات سرعة حصرهم لاتخاذ قرارات لصالحهم.
أساتذة الجامعات يضعون فى يد الوزير الذى تقع تحت يديه مسئولية "التعليم المدرسى والجامعى معًا ومسئولية إصلاح أخطاء سنوات سابقة فى العمل الجامعى، حيث يطالبون بضرورة تشكيل لجنة لتعديل قانون المجلس الأعلى للجامعات، واتفقوا بالإجماع على انتخاب رؤساء الجامعات بدلا من تعيينهم وانتخاب رؤساء الأقسام، وعمداء الكليات، ونواب رئيس الجامعة، وأمين الجامعة، وأمين الكلية، بواسطة أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة.
ومن ضمن الملفات المهمة التى سيجدها "موسى" على مكتبه، مع تصحيح الأوضاع المالية للجامعات، ورواتب أعضاء هيئة التدريس، والموظفين بها، وإلغاء قرارات مجالس التأديب الخاصة بحرية الرأى، وإصلاح الأوضاع بالتعليم المفتوح، والجامعات الخاصة، إضافة إلى شكاوى المصريين فى الخارج من قرارات "هلال"، وشكواهم من نظام التنسيق لأبنائهم.
ويلاقى "موسى" رضا نسبة كبيرة من أساتذة الجامعات من مختلف التيارات السياسية، وإن كانت ملاحظتهم السلبية عليه، أنه عضو مجلس السياسات بالحزب الوطنى، وهذه النقطة يرد عليها أيضًا أساتذة بأن الفترة الماضية لم تكن تسمح لأى شخص لا ينتمى للحزب بتولى المناصب.
ويعتبر الدكتور محمد أبو الغار، الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، والأب الروحى لحركة 9 مارس، اختيار "موسى" للتربية والتعليم العالى، والدكتور عمرو عزت سلامة وزيرًا للبحث العلمى، اختيارًا جيداً، وأكد أنه يأمل فى تصحيح الأوضاع فى التعليم والبحث العلمى.
ويتفق معه الدكتور عبد الجليل مصطفى، الأستاذ بجامعة القاهرة ومنسق الحملة الوطنية للتغيير، والدكتور عبد الله سرور المتحدث باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، وإن أشارا إلى عضويته بالحزب الوطنى.
من جانبهم يطالب الموظفون فى قطاع البعثات بضرورة إنقاذ القطاع، ومراجعة حساباته، وكيفية اختيار الملحقين الثقافيين، وأعضاء البعثات، حيث يؤكدون أن الاختيارات كانت تتم بناء على درجة الحب والقرب من الدكتور هانى هلال.
كما لفت الموظفون إلى أن وزير التعليم العالى كان يصرف مكافآت ضخمة على مستشارين يستقدمهم من خارج الوزارة لقطاع البعثات والشئون الثقافية، حيث بلغت مكافآت العام المالى الحالى 595 ألف جنيه، وذلك بحسب أوراق رسمية، فى حين كانت مكافآت العام الماضى 520 ألف جنيه، وكان يوزع جزء من هذه المكافآت على المستشارين ورجال "الداخلية"، والسائقين.
ومن بين الملفات الصعبة التى يواجهها "موسى"، فى قطاع التعليم، ملف المعاهد العليا والمتوسطة الخاصة، والتى تشهد عمليات فساد كبيرة، لدرجة أن معهد العباسية أجبر الوزارة على قبول أكثر من 1000 طالب فى الفرقة الأولى رغم أنه لا يستوعب سوى 200 طالب فقط، وهو ما تكرر عشرات المرات فى السنوات السابقة كما بدأت هذه المعاهد فى الفصل التعسفى للمعيدين والمدرسين المساعدين، والذين بدأوا مؤخرا فى المطالبة بحقوقهم المادية حيث يحصلون على أقل من 500 جنيه.