صحفيو ميانمار يرتدون قمصانا سوداء احتجاجا على اعتقال آخرين من "رويترز"

قالت جماعة من صحفيى ميانمار إنها ستبدأ ارتداء قمصان سوداء، اليوم السبت، احتجاجا على احتجاز صحفيين من رويترز يتهمان بانتهاك قانون إفشاء أسرار الدولة وذلك مع تزايد الضغط على ميانمار لإطلاق سراحهما.
ونددت لجنة حماية الصحفيين فى ميانمار، وهى جماعة من الصحفيين المحليين تظاهرت من قبل ضد ملاحقات قضائية لصحفيين، بما وصفته بأنه "الاعتقالات المجحفة التى تؤثر على حرية الإعلام".
وفى بيان منشور على موقع فيسبوك قالت اللجنة إن أعضاءها سيرتدون قمصانا سوداء "تعبيرا عن العصر الأسود لحرية الإعلام". وطالبت اللجنة بالإفراج الفورى غير المشروط عن الصحفيين وا لون (31 عاما) وكياو سوى أو (27 عاما).
وقالت اللجنة "نحث الصحفيين من جميع أنحاء البلاد على المشاركة فى الحملة السوداء" مضيفة أنها تخطط أيضا لتنظيم احتجاجات رسمية وصلوات، ولم يتضح مدى الدعم الذى تحظى به اللجنة بين الصحفيين فى ميانمار.
وقال إيه. هلا لاى ثو زار وهو صحفى فيديو وأحد أعضاء اللجنة التنفيذية البالغ عددهم 21 فردا فى الجماعة إن لجنة حماية الصحفيين فى ميانمار تشكلت ردا على القبض على رئيس تحرير صحيفة فى يونيو حزيران بسبب نشر كاريكاتير يسخر من الجيش.
وأضاف "يجب أن يتمتع الصحفى بحرية الحصول على المعلومات وكتابة الأخبار وفقا لقواعد المهنة" فى إشارة إلى قضية صحفيى رويترز، وقال ميو نيونت وهو مسؤول فى وزارة الإعلام لرويترز إن القضية ليس لها علاقة بحرية الصحافة.
وأضاف "الأمر يتعلق بقانون إفشاء أسرار الدولة. ينبغى أن يكون الصحفيون قادرون على تمييز السر من سواه لدينا بالفعل حرية صحافة. هناك حرية كتابة وتعبير هناك حرية صحافة إذا اتبعت القواعد".
وردا على سؤال بشأن "الحملة السوداء" التى أطلقها صحفيون محليون قال نيونت "يمكن للجميع التعبير عن مشاعرهم"، واختفى صحفيا رويترز مساء الثلاثاء بعد تلقى دعوة للعشاء مع رجلى شرطة فى ضواحى يانجون أكبر مدن ميانمار.
وطالب وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ورئيس البرلمان الأوروبى أنطونيو تاجانى ومسؤولون حكوميون من كندا وبريطانيا والسويد وبنجلادش بالإفراج عن الصحفيين.
وكان الصحفيان يشاركان فى تغطية رويترز لأزمة شهدت فرار ما يقدر بنحو 655 ألفا من المسلمين الروهينجا من حملة عسكرية شرسة على مسلحين فى ولاية راخين غرب البلاد.
وقالت وزارة الإعلام إن الصحفيين "حصلا على معلومات بطريقة غير مشروعة بنية إبلاغ وسائل إعلام أجنبية بها". ونشرت الوزارة صورة لهما وأيديهما مكبلة.
وامتنع مسؤولون عن إبلاغ رويترز أو أسرتى الصحفيين بمكان احتجازهما وقالوا إنه يجرى التحقيق معهما بموجب قانون إفشاء أسرار الدولة الذى يعود تاريخه إلى عام 1923 وتصل أقصى عقوبة له إلى السجن 14 عاما.