40 منظمة حقوقية عربية: قرار ترامب بشأن القدس اغتيال للعدالة والسلام بالمنطقة

أعربت 40 منظمة حقوقية مصرية وعربية، عن رفضها التام لقرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل، والمعلن فى 6 ديسمبرالجارى، واعتبرت المنظمات أن هذا القرار يمثل خطرًا مطبقًا على السلم والأمن فى المنطقة، وانتهاكاً صارخًا للمبادئ الأساسية للنظام الدولى والشرعية الدولية، لاسيما مبادئ العدل والمساواة بين الشعوب وحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى واحترام حقوقه الإنسانية، والحيلولة دون مساعى ضم الأرض بالقوة، وكافة أعمال العدوان، أكدت المنظمات أن القرار يعد بمثابة ضربة قاضية للعملية السياسية الجارية منذ مؤتمر مدريد للسلام 1992، وأية مساعى نحو حل سلمى للنزاع العربي الإسرائيلى.

وأوضحت المنظمات فى بيان مشترك لها اليوم، إن تجاهل الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الإجماع الدولى، وإصرارها الإعلان بشكل أحادى نزع السيادة الفلسطينية عن القدس، يعتبر خرقًا جسيمًا لمسئوليات الدول غير الأطراف فى أى نزاع، على نحو يجعل الإدارة الأمريكية شريكًا فعليًا فى الجرائم الدولية –المدانة أمميًا- المرتكبة بالقدس، وعلى رأسها الاستيطان، والتهجير القسرى وضم الأرض عنوة.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية حرصت خلال العقود الثلاث الأخيرة أن تلعب الدور الأساسى كوسيط وضامن للوصول إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ورغم العديد من مواقفها المنحازة، زعمت أنها وسيط نزيه يقف على مسافة متساوية من الطرفين، حتى جاء قرار الرئيس الحالى "دونالد ترامب" معترفًا بالوضع غير القانونى القائم فى القدس المحتلة منذ 1967، مما يقوض الدور الأمريكى كضامن لحل عادل ونزيه للصراع.

وشددت المنظمات على إن قيمة القدس لا تقتصر فقط على مكانتها ورمزيتها القومية والوطنية والروحية للشعب الفلسطينى من جميع أطيافه، بل تكمن فى كونها الضمانة الأساسية لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة، مضيفة "فإذا فشلت مساعى إعطاء سيادة فعلية للفلسطينيين على القدس وإزالة جميع العوائق التى تمنع تحركاتهم أو وصولهم إليها - بما فى ذلك جدار الضم وعشرات الحواجز العسكرية- سيضحى قيام دولة فلسطينية أمرًا مستحيلاً، ولن تعدو تلك الدولة أكثر من "كانتونات" فى الضفة الغربية المحتلة منقسمة شمالًا وجنوبًا من جهة، وقطاع غزة من جهة أخرى".

كما لفت البيان إلى أن التشريعات التى تعمل عليها إسرائيل حاليًا، تعتزم ضم الكتل الاستيطانية الكبرى المحيطة بالقدس من الجهات الثلاث-التى تربطها بالضفة الغربية شمالًا وشرقًا وجنوبًا- إلى سلطة بلدية الاحتلال فى القدس، الأمر الذي يعنى ضم لآلاف الكيلومترات من الأرض الفلسطينية لدولة الاحتلال، ومن ثم مصادرة إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة فعلية.

وأوضح إن خطورة الآثار المترتبة على هذا الإعلان الأمريكى تستلزم من المجتمع الدولى وحكوماته تحركات فعلية، تتخطى حدود الشجب والإدانة للقرار، مؤكدا أنه قد حان الوقت لاستصدار قرارات تتضمن خطوات عملية لإنهاء الانتهاكات الجسيمة التى تقوض السلام والاستقرار فى المنطقة والعالم.

كما أشار إلى إن هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والحكومات، ومن قبلهم الأنظمة العربية، ملزمين بتحركات سريعة للضغط على الولايات المتحدة للعدول عن قرارها، وأن ما دون ذلك من نتائج يعنى أن العالم يقبل تمكين الولايات المتحدة من الانقضاض والحيلولة دون تطبيق أبسط قواعد العدالة الإنسانية باسترداد شعب لأرضه ووطنه وحياته الطبيعية الحرة، وحقه فى تقرير مصيره، أسوة بغيره من شعوب العالم.

كما حذرت ال40 منظمة من ردة الفعل الإسرائيلية إزاء الغضب الفلسطينى، واستخدام العنف المفرط ضد حق الشعب الفلسطينى فى التظاهر والاحتجاج على الخطوة الأمريكية، الأمر الذى من شأنه أن يفاقم من دائرة الغضب، ويؤدى لمزيد من عدم الاستقرار وتأجيج للصراعات بالمنطقة.

ووقع على البيان 40 منظمة من مختلف الدول العربية وهى، مركز القاهرة للدراسات حقوق الإنسان، والائتلاف المصرى لحقوق الطفل، وجمعية ارتقاء- تونس، والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية-تونس، وجمعية الرحمة للأعمال الخيرية والإنسانية – ليبيا، والجمعية الليبية للقضاة- ليبيا، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- مصر، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية- تونس، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان- تونس، وشباب من أجل تورغاء- ليبيا، والشبكة السورية لحقوق الإنسان- سوريا، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وشبكة مدافعات عن حقوق المرأة- ليبيا، وقانونيين بلا قيود- ليبيا، ولجنة إعمار الخليل- فلسطين، وماراتوس لحقوق الإنسان- سوريا، والمجموعة الليبية المتطوعة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان- ليبيا، ومركز العمل المجتمعي/العيادة القانونية جامعة القدس-فلسطين، والمركز الليبى لحرية الصحافة- ليبيا، والمركز الليبى للحقوق والحريات- ليبيا.

بالإضافة إلى المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- مصر، ومركز الميزان لحقوق الإنسان- فلسطين، ومركز تونس لحرية الصحافة- تونس، ومركز ليبيا المستقبل للإعلام والثقافة- ليبيا، ومركز ليبيا المستقبل- ليبيا، ومركز مدافع لحقوق الإنسان- ليبيا، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات- مصر، ومنبر المرأة الليبية للسلام- ليبيا، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب- تونس، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة الليبية المستقلة لحقوق الإنسان- ليبيا، والمنظمة الليبية للمساعدة القانونية- ليبيا، ومنظمة حريات الإعلام و التعبير- المغرب، ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان- فلسطين، ومؤسسة الحقانية- مصر، ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية- فلسطين، ومؤسسة بلادى- ليبيا، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية- مصر، والنقابة المستقلة للصحفيين- ليبيا، وجمعية الغد لحقوق الإنسان.