أرامكو السعودية ترفع خطط الإنفاق إلى 414 مليار دولار على مدى 10 سنوات

قال مسؤولون تنفيذيون إن شركة أرامكو السعودية تخطط لزيادة إنفاقها إلى 414 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة، بما فى ذلك الإنفاق على البنية التحتية وأنشطة الحفر، فى الوقت الذى تدخل فيه شركة النفط الحكومية العملاقة أنشطة جديدة.

وقال الرئيس التنفيذى لأرامكو أمين الناصر اليوم الثلاثاء إن خطة الإنفاق تفوق تقديرات أرامكو العام الماضى لإنفاق نحو 334 مليار دولار بحلول 2025، مع توسع الشركة المنتجة للنفط فى أنشطتها.

وقال الناصر للصحفيين على هامش مؤتمر للقطاع يهدف إلى الترويج للقاعدة الصناعية بالمملكة وتصنيع حصة أكبر من المنتجات محليا "نحن الآن فى قطاعات كثيرة جدا".

وذكر ناصر اليامى مدير عام دائرة المشتريات فى أرامكو إن خطة الشركة تتضمن إنفاق 134 مليار دولار على أنشطة الحفر وخدمات الآبار و78 مليار دولار للحفاظ على إمكانات إنتاج النفط.

وأنشأت أرامكو بالفعل إدارة للطاقة المتجددة لتطوير مشروعات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، ووقعت الشهر الماضى اتفاقا مبدئيا مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المنتجة للبتروكيماويات لبناء مجمع بتكلفة 20 مليار دولار لتحويل النفط الخام إلى كيماويات.

يأتى هذا المشروع فى إطار مساعى الحكومة السعودية لتنويع موارد الاقتصاد وتقليص الاعتماد على صادرات النفط، ويقول الشركاء إن المشروع سيكون أكبر منشأة لتحويل النفط الخام إلى كيماويات فى العالم والأول من نوعه فى المملكة.

وتهدف خطة الإصلاح الاقتصادى السعودية التى تعرف باسم "رؤية المملكة 2030" إلى إنهاء اعتمادها على النفط وتحفيز القطاع الخاص غير النفطى المحلي. ويتمثل المحور الرئيسى للرؤية فى خطة لبيع ما يصل إلى خمسة بالمئة من أسهم أرامكو فى طرح عام أولى السنة القادمة.

وأوضحت أرامكو الخطوط العريضة لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) قبل عامين، بهدف رفع النسبة المئوية للسلع والخدمات المرتبطة بالطاقة والمنتجة محليا للمثلين لتصل إلى 70 بالمئة من إجمالى النفقات بحلول 2021.

وقال الناصر "من المتوقع أن تنفق أرامكو أكثر من تريليون ريال سعودى على مدى السنوات العشر المقبلة. ذلك لم يتغير، وما زلنا نريد إنفاق 70 بالمئة من تلك الريالات محليا".

وذكر الناصر أن دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل جزءا رئيسيا من برنامج اكتفاء ورؤية السعودية 2030، وهو ما سيساعد على توفير أكثر من 40 ألف وظيفة وقد يضيف نحو 30 مليار ريال إلى الناتج المحلى الإجمالى السنوى للمملكة.

كان صندوق الاستثمارات العامة السعودى قال فى أكتوبر تشرين الأول إنه يعمل على إنشاء ما أسماه "صندوق الصناديق" بقيمة أربعة مليارات ريال (1.07 مليار دولار) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.