أرامكو السعودية توقع اتفاقات مع شركات أجنبية لزيادة المكون المحلي

وقعت أرامكو السعودية عملاق النفط السعودي المملوك للدولة اتفاقات مع بضع شركات أجنبية في إطار خطة لتوسعة القاعدة الصناعية في المملكة وزيادة حصتها في المنتجات المحلية.
وتضمنت الاتفاقات إقامة مشروعات مشتركة مع شركتي روان كومبانيز ونابوروس إندستيريز المسجلتين في الولايات المتحدة لتملك وإدارة وتشغيل منصات للحفر في السعودية.
ووقعت أرامكو أيضا اتفاقات مع الجبيل لخدمات الطاقة (جسكو) وأرسيلور ميتال لمشروع محلي للصناعات التحويلية في الجبيل على ساحل الخليج لصنع الأنابيب المستخدمة في إنتاج النفط والغاز.
ووقع اتفاقا آخر مع جيه-باور سيستمز اليابانية لتصنيع كابلات كهربائية بحرية.
ووقعت الاتفاقات اليوم الأربعاء على هامش المنتدى السنوي لبرنامج أرامكو السعودية الوطني لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء 2016). ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل مالية.
وفي العام الماضي قالت أرامكو إنها تخطط من خلال المنتدى لمضاعفة النسبة المئوية للمكون المحلي في السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة إلى 70 في المئة بحلول 2021 وتصدير 30 في المئة من إجمالي منتجات وخدمات الطاقة المنتجة في المملكة على مدى نفس الإطار الزمني.
والبرنامج الذي يساعد في خلق 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للسعوديين جزء أساسي في رؤية المملكة 2030 وهي برنامج للاصلاح الاقتصادي أعلنته الحكومة هذا العام وتلعب فيه أرامكو دورا كبيرا في تطوير مشروعات صناعية مع سعي السعودية لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على صادرات النفط.
وحينما أطلقت المنتدى العام الماضي سلطت أرامكو الضوء على خطط لإنفاق 300 مليار دولار على شبكتها للإمدادات في السنوات العشر القادمة لدعم الصناعات التحويلية المحلية.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو أمام تجمع لقطاع الاعمال إن مساهمة أرامكو في الصناعات التحويلية المحلية تبلغ عشرة مليارات ريال أو 43 في المئة بزيادة 16 في المئة عن 2015 وهو أعلى مستوى للمكون المحلي في تاريخ الشركة.
وقال الناصر لرويترز إن الشركات عليها أن تغير خطط أنشطة الأعمال لتتكيف مع التغييرات في تنفيذ الاعمال مع أرامكو من خلال المزيد من التصنيع في المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
ويأتي هدف زيادة المكون المحلي في وقت تتزايد فيه الضغوط المالية في السعودية حيث يسعى أكبر اقتصاد في منطقة الخليج للتكيف مع هبوط أسعار النفط وانخفاض الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي.