أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الاجتماع الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد حاليا بالعاصمة الأرجنتينية بيونس ايرس يتزامن مع تحديات وصعوبات كبيرة للنظام التجارى متعدد الأطراف فرضتها النزعة الحمائية المتصاعدة فى الاقتصاد العالمى، والتى أثرت سلباً على نمو حركة التجارة الدولية، مشيرا إلى ضرورة تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجموعة العربية لاتخاذ موقف موحد فيما يتعلق بكل القضايا المطروحة فى إطار منظمة التجارة العالمية بالإضافة إلى التنسيق مع المجموعات المختلفة الممثلة للدول النامية فى المنظمة ومن بينها المجموعة الإفريقية ومجموعة الدول النامية والبحر الكاريبى والمحيط الهادى ومجموعة الدول الأقل نمواً بهدف الضغط سوياً لاعطاء الأولوية لجميع الملفات التفاوضية التى تلبى احتياجات الدول النامية والأقل نمواً. جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير خلال مشاركته فى إجتماع وزراء التجارة العرب والذى عقد على هامش فعاليات المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بالعاصمة الأرجنتينية بيونس ايرس . ولفت قابيل إلى أهمية ومحورية دور منظمة التجارة العالمية فى خدمة النظام التجارى متعدد الأطراف ، مشيرا الى ضرورة العمل بشكل بناء من أجل نجاح المنظمة فى القيام بهذا الدور الذى يعود بالنفع على نمو التجارة الدولية والاقتصاد العالمي. وأكد الوزير على أهمية تحقيق مبادئ العدالة والشفافية فى النظام التجارى متعدد الأطراف ، وضرورة إيجاد ضمانات كافية وآليات للتوزيع العادل لمنافع التجارة الحرة بين الدول النامية والدول المتقدمة ، لافتا الى أهمية إصلاح الخلل فى اتفاقية الزراعة والذى يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول على تنمية القطاع الزراعى وزيادة الإنتاج وتوفير السياسات الكافية التى تساعد الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء على مواجهة تحديات تحقيق الأمن الغذائى بالاضافة الى ضرورة إيجاد حل نهائى لمسألة التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى باعتباره أحد الوسائل التى تسهم فى تمكين الدول العربية النامية والأقل نمواً من مواجهة تحديات الأمن الغذائي. وشدد على أهمية ملف التنمية فى النظام التجارى متعدد الأطراف ، وضرورة التزام الدول المتقدمة بتنفيذ الفقرة (44) من الإعلان الوزارى الصادر عن مؤتمر الدوحة 2001، لافتا الى أهمية تعزيز المواد المتعلقة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول الأقل نمواً الأعضاء بالمنظمة وجعلها أكثر "دقة وفاعلية " حيث تسهم التنمية الاقتصادية والتصنيع والإصلاح الهيكلى فى الدول النامية والأقل نمواً فى تعزيز مشاركتها فى النظام التجارى متعدد الأطراف وأكد قابيل ضرورة استكمال تنفيذ أجندة الدوحة للتنمية ، وذلك قبل النظر فى إضافة أية قضايا جديدة على أجندة المفاوضات ، مشيراً الى أن موقف مصر بشأن موضوع التجارة الالكترونية يؤكد ضرورة استكمال المناقشات فى إطار برنامج العمل الحالى وعدم الدخول فى مفاوضات فى هذا الخصوص وذلك نظراً للتحديات التى تواجه الدول النامية ومن بينها مصر فى مجال بناء القدرات التنظيمية وتنمية المهارات ورفع الوعى لدى المستهلك ووضع الإطار التشريعى الملائم لها وتوفير قاعدة معلوماتية وإحصائية توضح طبيعة الأسواق والمنتجات التى ترتبط بهذا الموضوع. وأشار الوزير إلى أهمية استمرار المفاوضات المعلقة بموضوعات تسهيل الاستثمار ودعم نشاط المشروعات أو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى التجارة الدولية تحت مظلة الحوار غير الرسمى حتى يتسنى دراستها بعناية وتحديد الإطار الذى يمكن من خلاله تناولها فى إطار منظمة التجارة العالمية،لافتا الى ضرورة تقديم الدعم السياسى والفنى للدول العربية المنخرطة حالياً فى عملية الأنضمام لمنظمة التجارة العالمية لمساعدتها على الحصول على عضوية المنظمة فى أقرب وقت ممكن. وأضاف قابيل أن مصر ستبذل قصارى جهودها للعمل على تحقيق نتائج اجتماعات المجموعة العربية بالمنظمة والدفاع عن مصالح الدول العربية فى إطار منظمة التجارة العالمية ، ودعا الوزير البعثات الدائمة للدول العربية فى بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف لاستمرار الجهد المشترك من أجل متابعة ما تم الاتفاق عليه من مواقف فى البيان الصادر وزراء التجارة العرب والموجه إلى المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية.
