شدد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على ضرورة أن تراعي الإجراءات المتعلقة بقطاع الخدمات، والمقترح تطبيقها خلال فعاليات المؤتمر الوزاري الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية والمقرر عقده بالعاصمة الأرجنتينية بيونس إيرس خلال شهر ديسمبر المقبل، حقوق الدول الأعضاء لتحقيق أهداف السياسات العامة الخاصة بها على أن تُطبق هذه الإجراءات في حال التزام الدول الأعضاء بالشروط المحددة لها وأن تضع في اعتبارها أيضًا الفجوة المعرفية بين الدول النامية والمتقدمة والتحديات الكبيرة التي تعترض مسار الدول النامية في تعزيز قدراتها في قطاع الخدمات المحلية، مشيرًا إلى ضرورة أن تشير هذه الإجراءات إلى المخاوف المثارة في الوقت الراهن بشأن أشكال التدخل الحكومي وأن تضع في اعتبارها أيضًا المساحة المخصصة لكل دولة لتطبيق السياسات والقوانين والتشريعات الخاصة بها وتوفير معاملة خاصة وتفضيلية للدول النامية وتقديم الدعم الفني خلال المرحلة الانتقالية. جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال الاجتماع الوزاري المصغر لمنظمة التجارة العالمية والذي عُقد اليوم الاثنين في مدينة مراكش المغربية بمشاركة وزراء تجارة 40 دولة عضو بالمنظمة. ولفت قابيل إلى الدور الذي تلعبه التجارة الإلكترونية في تعزيز التجارة الدولية ومن ثم في مساعدة الدول النامية والأقل نموًا على زيادة معدلات نموها، مشيرًا إلى أن مصر تدعم بقوة النظام التجاري متعدد الأطراف وستشارك في كافة المباحثات المستقبلية في هذا الصدد تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.