"قابيل": القارة الأفريقية تسعى لزيادة مشاركتها فى التجارة الدولية بالتنمية المستدامة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تحقيق التنمية فى الدول الأفريقية مبدأ لا يمكن التنازل عنه ضمن أى نتائج يتم التوصل إليها خلال فعاليات المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية والمقرر عقده بالعاصمة الأرجنتينية بيونس ايرس خلال شهر ديسمبر المقبل.
وقال أن تحقيق المتطلبات التنموية للدول الأفريقية تمثل أحد أهم المعايير المصرية لتقييم نجاح المؤتمر الوزارى القادم للمنظمة.
جاء ذلك فى سياق الكلمة التى ألقاها الوزير اليوم خلال الاجتماع الوزارى المصغر لمنظمة التجارة العالمية والذى عُقد اليوم فى مدينة مراكش المغربية بمشاركة وزراء تجارة 40 دولة عضو بالمنظمة.
وقال قابيل فى بيان نقلته وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين، أن القارة الإفريقية تسعى منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية منذ ما يزيد عن 20 عاما لزيادة مشاركتها فى التجارة الدولية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تعزيز النظام التجارى متعدد الأطراف وهى الفترة التى نجحت تلك الدول فى تحقيق أهداف وإنجازات على المدى القصير والطويل لتحقيق الأهداف المرجوة من انضمامها للمنظمة.
وأكد قابيل ضرورة تكثيف جهود الدول أعضاء المنظمة لمواجهة التحديات التى تواجه بيئة التجارة العالمية واستعادة مصداقية منظمة التجارة العالمية باعتبارها منتدى للتفاوض ومناقشة التحديات التقليدية وغير التقليدية التى تواجه عمل المنظمة خلال الوقت الراهن.
وشدد على ضرورة التوصل إلى حلول بشأن بعض القضايا المتعلقة بالزراعة حيث تقود مصر مفاوضات الزراعة فى المنظمة نيابة عن المجموعة الأفريقية وتؤكد على أحقية الدول الأفريقية فى استخدام برامج التخزين الحكومى لأغراض الأمن الغذائى، كما تمثل مصر مجموعة الدول النامية المستوردة صافى للغذاء حيث تطالب بتزويد الدول النامية المستوردة للغذاء بصورة كاملة بسياسات تراعى التدابير المتخذة فى هذا الصدد لمواجهة تحديات الأمن الغذائى وكذا تقديم برامج تساعد على تقليل الفجوة الغذائية فى هذه الدول، فضلاً عن ضرورة تخفيض الدعم المحلى المشوه للتجارة والحرص على وجود معاملة خاصة وتفضيلية لمجموعة الدول النامية المستوردة للغذاء بصورة كاملة، وإتاحة الفرصة للدول النامية للنفاذ إلى آليات السياسات الحمائية الخاصة وإزالة الدعم المشوه للقطن.
وفيما يخص ملف الخدمات، أكد قابيل ضرورة أن تراعى الاجراءات المقترح تطبيقها حقوق الدول الأعضاء لتحقيق أهداف السياسات العامة الخاصة بها على أن تطبق هذه الاجراءات فى حال التزام الدول الأعضاء بالشروط المحددة لها وأن تضع فى اعتبارها أيضا الفجوة المعرفية بين الدول النامية والمتقدمة والتحديات الكبيرة التى تعترض مسار الدول النامية فى تعزيز قدراتها فى قطاع الخدمات المحلية، مشيراً إلى ضرورة أن تشير هذه الإجراءات إلى المخاوف المثارة فى الوقت الراهن بشأن أشكال التدخل الحكومى وأن تضع فى اعتبارها أيضا المساحة المخصصة لكل دولة لتطبيق السياسات والقوانين والتشريعات الخاصة بها وتوفير معاملة خاصة وتفضيلية للدول النامية وتقديم الدعم الفنى خلال المرحلة الانتقالية.
ولفت قابيل إلى الدور الذى تلعبه التجارة الالكترونية فى تعزيز التجارة الدولية ومن ثم فى مساعدة الدول النامية والاقل نمواً على زيادة معدلات نموها، مشيرا إلى أن مصر تدعم بقوة النظام التجارى متعدد الأطراف وستشارك فى كافة المباحثات المستقبلية فى هذا الصدد تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.
وقال أن مصر تتطلع لمزيد من الأحكام الخاصة والتفضيلية المتعلقة بملف الدعم المقدم للأسماك من أجل تحقيق نتائج مرضية فى ظل الظروف المحلية والدولية، فضلا عن تذليل العقبات التمويلية والمؤسسية التى تواجه أغلب الدول النامية، مشيرا إلى ضرورة التوصل إلى نتائج بشأن مقترح مجموعة ال90 فيما يخص المعاملة الخاصة والتفضيلية والتى تستهدف التحول الصناعى والتحول المؤسسى وزيادة القدرة الإنتاجية للدول النامية والأقل نموا.
وأوضح أن جذب الاستثمارات يأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن تقديم مزيد من التيسيرات لعملية الاستثمار يتطلب تحقيق ترابط بين التدفقات الاستثمارية والتنمية وأهداف التحول الصناعى التى يمكن بلوغها فى إطار سياسة محلية قوية بعيداً عن القوانين الجامدة والمتعددة الأطراف والتى تتجاهل التوجهات التفضيلية لنمو الاقتصاد والتحول الصناعى من خلال تنوع الاقتصاد.
وأكد قابيل على أهمية الحفاظ على مبادئ الشفافية والشمولية وإتباع المبادئ الإسترشادية لمنظمة التجارة العالمية لضمان تنفيذ النتائج والحلول المتفق عليها فى الاجتماعات الوزارية السابقة، لافتا إلى ضرورة الانتهاء من المفاوضات الفنية فى مقر المنظمة فى جنيف وترك مهمة اتخاذ القرارات السياسية للوزراء فى المؤتمر الوزارى للمنظمة فى العاصمة الأرجنتينية.
ولفت قابيل إلى أن إنجاح المؤتمر الوزارى الحادى عشر يعد تحد كبير يستوجب اتفاق بين جميع الأطراف على أرضية مشتركة لتحقيق المصالح العامة للدول الأعضاء مع الوضع فى الاعتبار احتياجات وأولويات الأطراف الأخرى.