البنك الدولى: فخورون بمشاريعنا مع مصر.. والقاهرة تقدم خدمة لشعبها وللعالم

أعربت كريستالينا جورجيفا ، الرئيس التنفيذى للبنك الدولى، عن فخرها بمشاريع البنك مع مصر وخاصة فى مجالى المناخ والطاقة النظيفة، وتابعت: "نتجه نحو الطاقة النظيفة لأن هذا هو المستقبل ومصر ستكون أكثر تنافسية فى هذا المجال.. إننى أستطيع أن أخبرك أننى فخورة جداً بحقيقة أن لدينا مشروعاً هو أعلى بكثير من الهدف المتوسط بمصر وهى بلد لديها كل المحفزات لكى تكون فاعلة ونشيطة فى مجال معالجة هذه المشكلة.. أنا شخصيا مبهورة جدا بأن توجه مصر أصبح نحو الطاقة الشمسية والمتجددة.. وأن مصر قد قدمت خدمة كبيرة لشعبها والعالم بأن وضعت هدفا لها بالاعتماد بنسبة 20% على الطاقة المتجددة بمصادرها الشمس والرياح بحلول 2022".

وأضافت كريستالينا جورجيفا، خلال حوارها ببرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، عبر فضائية "mbc مصر"، أن مصر تقوم بخطوات إصلاح جريئة على المستوى الاقتصادى، وتابعت: "أعترف بشجاعة الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة فى المضى قدمًا فى هذه الإجراءات التى تجعل من مصر مكانا أكثر جذبا للاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، لافتة إلى أنها ستلتقى بالرئيس السيسى اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن أجندة المباحثات ستدور حول ما يمكن أن "نقوم به معًا".

واستطردت الرئيس التنفيذى للبنك الدولى قائلة: "ستتضمن الأجندة الحديث عن كيف يمكن للبنك الدولى أن يساعد فى التعامل مع بعض من المشكلات الأكثر خطورة فى التنمية العمرانية والبيئية، وكيف يمكن أن نساعد مصر وهى تبنى مدنا جديدة، ونجعلها مدنا ذكية وخضراء، وكيف يمكن لنا أن نستمر فى دعم الإصلاحات.. طورنا عبر سنوات عديدة استهداف جديد جدا للناس الذين يحتاجون لمساعدة اجتماعية، بحيث أنه عندما نقوم بالإصلاح الذى قد يكون مفيدا للاقتصاد ككل، ولكنه يؤثر سلبا بشكل خاص على الأكثر فقرا، لابد من استكمال هذا بعملية حماية اجتماعية".

ومن حيث شروط البنك الدولى فيما يتعلق بمنح القروض، قالت كريستالينا جورجيفا إنها تتمحور حول الأشياء التى يتفق فيها البنك مع الحكومات على أنها ضرورية للإصلاح الاقتصادى، وتابعت: "هنا فى مصر ولمدة طويلة جدا، كانت الحكومة تستخدم دعم الطاقة من أجل أن تساعد الشعب، لكن المشكلة فى دعم الطاقة هى أن إدارة القطاع قد تكون غير كفء ويحقق خسائر وغير جاذب للاستثمارات، لذلك نحن نعمل من أجل أن نقلص دعم الطاقة من 6.6% إلى حوالى نصف هذا الرقم، تدريجيا، ليصل إلى 3.2%؛ وما يحدث هو أن هذا سوف يفتح مجالا للحكومة لكى تستثمر فى ما هو أهم فى مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية".