الحكومة تقدم مقترحا للبرلمان لتعديل رسوم تراخيص العيادات والصيدليات والسجائر

تقدمت وزارة المالية بمقترح للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعا المنعقد الآن، بحضور وزيرى المالية والصحة، لتعديل نسب الرسوم المفروضة بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، خاصة فى رسوم السجائر وتراخيص العيادات والصيدليات.
والرسوم بالنسبة للسجائر وفقت لمقترح المالية كالتالى:
* خمسة وسبعون قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلى سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرون قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونص.
* 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.
* جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التى تخضع لنظام تحصيل الرسوم.
* 20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.
* 25 جنيهًا سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية أقل 1.6 لتر.
* 150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التى تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر.
* 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التى سعتها اللترية 2لتر أو أكثر.
* مبلغ يتراوح من 1000 جنيه إلى 15000 جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيداليات وشركات الأدوية وفقا للقواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
* 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات
* مبلغ يتراوح من 500 إلى 3000 عند تجديد تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات والمستشفيات وشركات الأدوية وفقا للقواعد والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

0.5% من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، وأيضا 0.5% وبحد أدنى خمسة جنيه من قيمة كل وحدة مباعة(طن أو متر مربع أو أى وحدة أخرى)من الأسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الاسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبورسلين والجرانيت المصنع محليا أو أجنبيا ومحطات وشركات إنتاج وتوزيع الطاقة وجميع المنتجات الأخرى وأية صناعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ولا تعد هذه الرسوم من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق قانون الضريبة على الدخل، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تطبيق ذلك.

50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادرة بالقرارات الوزارية رقم 239 لسنة 1997 و200 لسنة 2002.


وبالتالى خفضت الحكومة رسوم تراخيص العيادات والصيدليات لتصبح من 3 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بدلا من عشرة آلاف للعيادات، و20 ألف للصيدليات، وطلب بعض النواب أن تبدأ من ألف وليس 3 آلاف وهو ما وافق عليه وزير المالية، وجارى المناقشة.

وحذفت الحكومة رسوم ترخيص 500 ألف جنيه عن ترخيص إنشاء مصانع الأدوية.