تقدمت وزارة المالية، بمقترح جديد بشأن مصادر التمويل الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، شمل تعديل على الرسوم التي يتم فرضها على السجاير، حيث أقرت الحكومة تخصيص 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر، على أن يتم زيادة تلك الزيادة كل 3 سنوات بدلًا من سنتين كما وافقت عليه اللجنة أمس. وجاء الاقتراح، الذي يتم مناقشته والتعديل عليه بلجنة الصحة بالبرلمان الآن كالأتي: - 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونص. - 10 % من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر. - جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم. - 20 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة. - 25 جنيها سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية أقل 1.6 لتر. - 150 جنيها عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية 1.6 وأقل من 2 لتر. - 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو اكثرمبلغ يتراوح من ألف جنيه الي 15 ألف جنيه عند استخراج تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيداليات وشركات الأدوية وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها الائحة التنفيذية. - ألف جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات مبلغ يتراوح من 500 إلى 3 آلاف جنيه عند تجديد تراخيص العيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات والمستشفيات وشركات الأدوية وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. - 0.5 % من قيمة مبيعات شركات الأدوية والأغذية وقيمة أعمال شركات المقاولات، وأيضا 0.5 ٪ وبحد أدنى 5 جنيهات من قيمة كل وحدة مباعة (طن أو متر مربع أو أي وحدة أخرى) من الأسمنت أو الحديد أو البتروكيماويات أو الأسمدة أو السيلكا والكيماويات والرخام والبورسلين والجرانيت المصنع محليا أو أجنبيا ومحطات وشركات إنتاج وتوزيع الطاقة وجميع المنتجات الأخرى وأية صناعات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ولا تعد هذه الرسوم من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تطبيق ذلك 50٪ من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات والصادرة بالقرارات الوزارية رقم 239 لسنة 1997 و200 جنيه لسنة 2002.
