الجمارك: حظر تمويل الصفقات التجارية إلا من خلال القطاع المصرفى

أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية أنه يتم التنسيق والتعاون بين وحدة غسيل الأموال بمصلحة الجمارك ونظيرتها فى البنك المركزى لمكافحة جرائم هذا القطاع، التى لها علاقة مباشرة بمكافحة الإرهاب، كما أكد انه استكمالا للجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب تقرر عدم السماح بتمويل الصفقات التجارية إلا من خلال القطاع المصرفى فقط، مشيرا إلى حرص الجمارك المصرية على متابعة الملف الدولى الخاص بالدرع الواقى للمواد الكيميائية الثنائية والمتعددة الاستخدام ويطلق عليها "السلائف الكيميائية" التى تدخل فى صناعة الإرهاب.
وطالب رئيس مصلحة الجمارك المصرية بضرورة أن تسارع مصالح الجمارك على مستوى العالم لإيجاد آلية فورية للتعاون وتبادل المعلومات مع ضرورة استحداث إدارة مخاطر شاملة فى مجال مكافحة الإرهاب، لأن الأمر يحتاج إلى سرعة التعامل مع هذا الملف بحرفية وبكفاءة عالية لأنه يتعلق بحماية المجتمع والإنسانية من هذا الخطر.
جاء ذلك فى كلمته بجلسة اليوم الثانى لاجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية بالأقصر بحضور 182 دولة عضو بالمنظمة.
وأشار عبد العزيز إلى أن الجمارك المصرية تستفيد من جميع مبادرات منظمة الجمارك العالمية المتعلقة بنظام مراقبة الركاب واستهداف الحاويات ومتابعة الأسلحة الصغيرة والخفيفة مشيرا إلى أن هناك تعاونا تاما بين مصلحة الجمارك المصرية والأجهزة الأمنية داخل مصر لإحكام الرقابة على عمليات التهريب وحماية المنافذ الحدودية.
وأكد فى كلمته التى ألقاها فى اليوم الثانى لاجتماع المنظمة على الدور المهم لمصالح الجمارك فى تحصيل الضرائب غير المباشرة مثل الضريبة الجمركية والقيمة المضافة وهو الأمر الذى يتم من خلال نظم تشغيل تكنولوجية عالية المستوى وقواعد بيانات مشتركة مع عدد من الجهات المعنية وهذا يؤدى فى النهاية إلى تحصيل إيرادات الدولة على النحو الصحيح .
وفى سياق متصل ناقشت جلسات المؤتمر فى اليوم الثانى آلية التعاون بين مصلحتى الجمارك والضرائب على مستوى الدول ، إذ أكد أعضاء المنظمة على ضرورة الاهتمام بوثيقة التفاهم التى يتم بحثها بين صندوق النقد الدولى ومنظمة الجمارك العالمية والتى تستهدف وضع آلية تهتم بزيادة فرص التعاون بين مصلحتى الضرائب والجمارك داخل الدولة من خلال تبادل المعلومات والبيانات الجمركية وهو الأمر الذى يسهم فى جودة وكفاءة تحصيل الإيرادات.
وأكد مجدى عبد العزيز، أن التعاون الوثيق بين الضرائب والجمارك يسهم فى تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمى وحفزه إلى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمى كما يسهم أيضا فى القضاء على سوق الفواتير غير الحقيقية ( المضروبة ) وكذلك إعطاء مؤشرات للتدفقات المالية غير المشروعة وتكشف بالتالى عن جرائم غسيل أموال.
وفى لقاء على هامش المؤتمر أكد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية ونائب رئيس منظمة الجمارك العالمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن مصر كانت ومازالت وستبقى العمق والسند بالنسبة للوطن العربى وفيها الحضارة والعراقة والتاريخ وأن أى شخص فى العالم يسعى لمعرفة التاريخ والحضارات عليه أن يضع مصر على قمة جدول زياراته.
وأوضح أنه عندما قررت منظمة الجمارك العالمية أن تعقد اجتماعها رقم 78 فى إحدى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اتجهت كل الأنظار إلى مصر و تم اختيارها كدولة تستضيف اجتماع لجنة السياسات بالمنظمة والذى يعقد لأول مرة بمنطقة الشرق الاوسط وبالفعل قد تواصلت مع رئيس مصلحة الجمارك المصرية باعتبارى نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتم الاتفاق على استضافة مصر لهذا الحدث المهم وكان الاختيار لمدينة الأقصر من جانب الحكومة المصرية اختيارا موفقا للغاية وبنسبة 100%.
وأضاف الشيخ أحمد بن حمد أن وجودنا الآن فى مدينة الأقصر والتى يطلق عليها عاصمة الثقافة فى عام 2017 أمر يؤكد للعالم أننا جميعا نتكاتف فى مكافحة الإرهاب وأن الدول الأعضاء بلجنة السياسات وحضورهم بمرافقيهم يؤكد أنها رسالة للعالم ترد على أى ادعاءات وأننا نقف جميعا مع مصر قيادة وحكومة وشعبا فى مواجهة الإرهاب.
وفى سياق متصل قال الشيخ أحمد أن دول العالم جميعا لم تسلم من آفة الإرهاب ونحن بدولة البحرين نرى أن الإرهاب يرتبط بعمليات التهريب لأن الشبكات الإرهابية تجد مصادر تمويلها من خلال تهريب المواد الممنوعة وبالتالى فإن التصدى بقوة لكل عمليات التهريب سيسهم بشكل كبير فى منع إمدادات السلاح والمواد المتفجرة إلى هذه الجماعات.
وأكد أننا من خلال منظمة الجمارك العالمية نتبادل المعلومات حول النظم المتعددة للجمارك سواء للحماية الأمنية أو التجارية ووضع الآليات التى تضمن إحداث التوازن بين تيسير الحركة التجارية وحفظ الأمن وسلامة المجتمع.
وأكد الشيخ أحمد أن العلاقة بين الجمارك المصرية والبحرينية تتسم بأعلى درجة من التنسيق والتعاون المشترك من خلال منظومة العمل بجامعة الدول العربية وتحت مظلتها و هناك عدة لجان ترفع تقاريرها إلى مدراء العموم ومنها لجنة القانون ولجنة النظم الجمركية ونحن فى إطار جامعة الدول العربية نسعى إلى توحيد النظم والقوانين الجمركية بالوطن العربى وأن ما يتم من اجتماعات الآن فى إطار المنظمة يعد محطة من محطات العمل الدولية.
وأشار إلى أن هناك تبادل مستمر للمعلومات والبيانات على المستوى الإقليمى و هناك بالفعل مكاتب تمثيل بجميع أنحاء العالم منها المكتب الإقليمى لتبادل المعلومات والذى يتم فى إطاره تبادل أى مستجدات فى إطار العمل الجمركى وكذلك استعراض أى ضبطيات غير عادية وغير نمطية.