مجلس الجامعة العربية يعتبر أى اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل اعتداء صريحا على الأمة العربية.. ومصر تحذر من اتخاذ أى خطوات أحادية الجانب تؤثر على مسار التسوية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى

أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم، الثلاثاء، أن أى اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يعتبر اعتداء صريحا على الأمة العربية وحقوق الشعب الفلسطينى وجميع المسلمين والمسيحيين.
وطالب المجلس فى ختام اجتماعه الطارئ اليوم، بناء على طلب فلسطين، الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع الدول، بالالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 252 (1968)، 267 (1969)، 465 و476 و478 (1980)، 2334 (2016)، ومبادئ القانون الدولي، التى تعتبر كل الإجراءات والقوانين الإسرائيلية المستهدفة تغيير الوضع القانونى والتاريخى لمدينة القدس الشرقية ومقدساتها وهويتها وتركيبتها الديمغرافية، لاغية وباطلة. وتنص تلك القرارات على عدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، والتى تعتبر أن القدس الشرقية جزء لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وحث المجلس، الولايات المتحدة الأمريكية على الاستمرار فى لعب دور إيجابى ونزيه ومحايد، والاحتفاظ بهذا الدور البناء، لتحقيق السلام الدائم والشامل فى الشرق الأوسط، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وقواعد القانون الدولى، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، وعلى أساس حل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام.
واعتبر المجلس أى اعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، أو إنشاء أى بعثة دبلوماسية فى القدس أو نقلها إلى المدينة، اعتداءً صريحاً على الأمة العربية، وحقوق الشعب الفلسطينى وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولى واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9/7/2004، ومن شأن مثل هذا الاعتراف غير القانونى أن يشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن والاستقرار فى المنطقة، علاوة على نسف فرص السلام وحل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف.

وجدد المجلس التأكيد على قرارات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والوزارى، فى دوراته المختلفة بخصوص مدينة القدس الشرقية المحتلة، بما فى ذلك ما يخص اعتراف أى دولة بالقدس عاصمة لإسرائيل، أو نقل سفارتها إليها.

وطلب من الدول الأعضاء، والأمانة العامة، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، بالعمل على التصدى بفاعلية لأى توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولى بخصوص الوضع التاريخى والقانونى لمدينة القدس الشرقية المحتلة.
وكلف المجموعة العربية فى نيويورك بدراسة الطرق الفعالة للتصدى لأى خطوة من هذا النوع، من خلال أجهزة الأمم المتحدة، بما فى ذلك مجلس الأمن.

وقرر إبقاء مجلس الجامعة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات فى هذا الشأن، مع النظر فى الدعوة لانعقاد المجلس على المستوى الوزارى فى أسرع وقت ممكن إذا اقتضت الحاجة.

وطلب إلى الأمين العام متابعة التطورات فى هذا الشأن وتقديم تقاريره حوله إلى مجلس جامعة الدول العربية كلما اقتضت الضرورة.

من جهته، حذر السفير ياسر العطوى مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية من اتخاذ أى خطوات أحادية الجانب تؤثر على مسار التسوية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وتضع عقبات أمام عملية السلام.

وشدد العطوى فى كلمته اليوم أمام الاجتماع، على أن الوضع القانونى للقدس يقتضى توخى الحرص فى التعامل مع هذا الملف الحساس نظرا لمكانة القدس لدى الفلسطينيين والشعوب العربية والإسلامية، داعيا إلى الحكمة فى اتخاذ أى خطوات يمكنها تأجيج المنطقة.

وأكد العطوى أن مصر ستواصل جهودها لتحقيق حلم الشعب الفلسطينى المشروع فى ترابه الوطنى وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وذلك أمام المحافل الدولية والتأكيد على حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية التى تبلور موقفا عربيا موحدا من عملية السلام وقضايا الحل النهائى.

وأشار إلى أن مصر تعمل على دفع جهود عملية السلام فى الشرق الأوسط وهى شريك سياسى يعتمد عليه بفاعلية من أجل استئناف المفاوضات بهدف إحلال السلام العادل والشامل لفلسطين وشعبها، مشددا على أن السلام يشكل ركيزة أساسية للاستقرار فى المنطقة والعالم وسيكون عاملا أساسيا لتحقيق التنمية ومحاربة الإرهاب والتطرف.

من جهته، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، أن نقل أى سفارة إلى القدس، وبالذات السفارة الأمريكية، سيسهم فى تغيير الوضعية القانونية والسياسية للمدينة، ويضرب الأساس الذى تقوم عليه التسوية المنتظرة وفى حالة السفارة الأمريكية سوف يضع علامة استفهام كبرى حول التزام واشنطن بحل الدولتين كصيغة لهذه التسوية.