مميش: بنك الإعمار الأوروبى يمول محطة تحليه بالعين السحنة بقيمة 300 مليون دولار

كشف الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، عن أبرز نتائج زيارته إلى دولتي ألمانيا، وبريطانيا، الأسبوع الماضي، وعلى رأسها التعاقد مع بنك الإعمار الأوروبي لتمويل إنشاء محطة تحلية مياه جديدة في العين السخنة بقيمة 300 مليون دولار، على أن يشمل المبلغ تمويل دراسة الجدوى والنظم البيئية لها وتنفيذ المشروع.
وأكد الفريق مميش أن بنك الإعمار الأوروبى وضع منطقة العين السخنة ضمن أولوياته وخططه التنموية، بعد أن أشاد بمشروعات التنمية فى منطقة القناة وجهود الدولة فى هذا الصدد.
يذكر أن الفريق مُهاب مميش كان قد ألتقى فيليب بارسى، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث سبل التعاون مع البنك، وذلك بعد أن نجحت مشروعات التنمية في مدن القناة في جذب اهتمام مؤسسات التمويل الدولية، وشهد هذا الاجتماع لقاء السيد جون باتريك مسئول هذا الملف لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وجانيت هاكمان مسئول الملف المصرى لدى البنك.
وأشار الفريق مميش فى بيان له اليوم، إلى أنه لمس تعاظم دور وقيمة مصر بالنسبة لدول العالم فى زيارته الأخيرة، حيث نجحت جهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى خلق صدى قوى فى كافة أرجاء العالم يبرهن للجميع أن الإرادة السياسية أصبحت تمتلك خطة طموحة للغاية وتعمل بكل جد على تذليل العقبات والتحرر من الروتين والبيروقراطية سواء في الفكر أو العمل، وهو ما ينبئ بزيادة حجم الاستثمارات الخارجية إلى مصر بصفة عامة ومنطقة القناة بصورة خاصة.
وأضاف الفريق مُهاب مميش، أن الزيارة أسفرت أيضاً عن استعادة عدد من الخطوط الملاحية وشركات الملاحة الكبرى، وعلى رأسها تحالف الإليانس والذى يضم خمس خطوط ملاحية رئيسية تشمل «Hapag Lloyd - Yang Ming - K Line – MOL - NYK» إلى ميناء شرق بورسعيد مرة أخرى، وذلك بالتنسيق والتعاون الكامل مع الدكتور هشام عرفات وزير النقل، والذى كان له دور ملموس في اجتماعات مسئولى التحالف فى هامبورج بألمانيا، متوقعاً أن يساهم هذا الإنجاز في زيادة أعداد السفن بميناء شرق بورسعيد، بواقع 102 سفينة سنوياً، وهو ما سينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.
وأوضح مميش، أن حزمة الحوافز والتخفيضات التي تم منحها للشركات والخطوط الملاحية فى موانئ شرق بورسعيد، كان لها بالغ الأثر على جذب هذه الخطوط، وزيادة معدل تردد السفن على الموانئ، علاوة على زيادة عدد الحاويات الترانزيت المتداولة بمحطات الحاويات داخل موانئ المنطقة، ودفع المستثمرين لإقامة أنشطة القيمة المضافة بالمناطق اللوجستية، مؤكداً على أن هذه الحوافز يتم منحها بعد إجراء دراسة شاملة لسوق النقل البحرى المحلى والإقليمى والعالمى تتضمن تحليل رسوم الموانئ الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا ودراسة حركة البضائع بالموانئ خلال الفترة الأخيرة.
وكان الفريق مميش قد أعلن فى أغسطس الماضي عن منح تخفيضات تشمل رسوم كلاً من دخول الميناء والرسو والإرشاد، على أن تتناسب هذه التخفيضات طردياً مع عدد الحاويات القادمة للميناء، وتستفيد منها السفن التى تتداول أكثر من 200 حاوية، وبحد أقصى 50% من رسوم التراكي ودخول الميناء بشرق وغرب بورسعيد، وهى نسبة تخفيض جيدة للغاية بالنسبة لمجتمع الملاحة العالمي.
كما لفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن نجاح مصر فى الحفاظ على مقعدها بالمنظمة البحرية الدولية، سيعمل على تعزيز وضع مصر بالنسبة لمجتمع الملاحة الدولي، وزيادة أهمية الموانئ المصرية بالنسبة لسوق النقل البحرى من خلال تأييد الثقة الدولية فى مستوى الأمن والسلامة بهذه الموانئ، علاوة على قربها من مراكز صنع القرارات التى تنظم سوق الملاحة العالمي، وهو ما سيساعد الدولة فى خططها لجذب خطوط ملاحية جديدة والتسويق الجيد لمشروعات المناطق الاقتصادية التى تتضمنها منطقة القناة.
وأشاد الفريق مميش، في هذا الصدد بالدعم الذى قدمه السفراء خلال زيارتهم السابقة لهيئة قناة السويس، موضحاً أنه من الطبيعي أن تفوز مصر بهذا المقعد، حيث تعد مصر أقدم دولة بحرية بإجمالي شواطئ تمتد على طول 3 آلاف كيلو، بخلاف قناة السويس والعديد من الموانئ المحورية مثل بورسعيد والعين السخنة وما تمتلكه هذه الموانئ من إمكانيات وميزات تنافسية.
وكانت هيئة قناة السويس استقبلت سفراء 47 دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية بالتنسيق مع قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وذلك بغرض إلقاء الضوء على الدور المحورى الذى تلعبة مصر في قطاع النقل البحرى، وإسهاماتها في مجال تسهيل التجارة والحفاظ على البيئة بما يتفق مع أهداف المنظمة البحرية الدولية.
وأشار الفريق مميش، إلى أنه قام خلال زيارته لألمانيا بالاجتماع مع السيد كيم فايفر الرئيس التنفيذي لشركة "AP Moller Capital" ووفداً من مسئولى الشركة، كاشفاً عن أن الوفد أبدى رغبة جادة فى الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية، لاسيما فى مجالات البنية التحتية والطرق وتطوير الموانئ وتموين السفن.
وأكد على أن الجانب البريطانى حرص على تقديم التعازى إلى الشعب المصرى على ضحايا حادث الروضة الإرهابي، مشيراً إلى أنه شدد على أن هذه العمليات الإرهابية لن تؤثر على خطة التنمية في المنطقة، ولن تثني الدولة على المضي قدماً في جهودها التنموية.