صندوق النقد: من الصعب توقع نمو الاقتصاد فى مصر

قال مسعود أحمد مدير صندوق الدولى لمنطقة الشرق الأوسط إن الاحتجاجات التى شهدتها مصر وتونس ستؤثر تأثيراً سلبياً على اقتصاد البلدين، لكن لم يطلب أى منهما تمويلاً من الصندوق لمعالجة الآثار على ميزانياتهما.
وقال مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط إن أكبر أثر للاضطرابات السياسية الاجتماعية على اقتصاديات مصر وتونس سيأتى من هبوط نشاط السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال "كما هو الحال مع كل أعضائنا إذا رأت الحكومة التونسية أو المصرية إن المساعدة المالية من الصندوق ستكون مفيدة، فإن الصندوق سيكون قطعا مستعدا لتقديم العون".
وأضاف "ولكن فى هذه المرحلة فإنه لا تونس ولا مصر أشارت إلى أنهم يشعرون أن مساعدة مالية من الصندوق شىء يدرسونه الآن".
وأنه من الصعب معرفة متى ينتعش اقتصاد البلدين، لأن الأمر رهن بسرعة انتعاش السياحة والاستثمارات.
وفى تونس تدر السياحة نحو 6% من إجمالى الناتج المحلى، وتدر الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالى 4.5% من الإجمالى.
وقال أحمد إنه من الصعب وضع توقعات قاطعة للنمو الاقتصادى فى مصر، لأن الوضع ما زال غامضاً، وقال إنه فى تونس فإن تنبؤات الحكومة للنمو الاقتصادى فى عام 2011 بأنه سيكون من 2 إلى 3% هى تنبؤات "معقولة".
وقال إنه فى تونس ستكون هناك ضغوط على مالية الحكومة، الأمر الذى سيزيد من عجز الميزانية بسبب هبوط النشاط الاقتصادى.
وهذه الأحداث سلطت الأضواء على الحاجة إلى نمو أكثر اشتمالاً وتحسين نظام الإدارة العامة.