تقارير عن مصادر تمويل منظمة الإغاثة الإسلامية ضمن أحراز "التخابر مع حماس"

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، فض الأحراز بجلسة إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، والمعروفة بالتخابر مع حماس.

وفضت المحكمة الأحراز الخاصة بالمتهم عصام الحداد والتى ضمت تقارير عن مصادر تمويل منظمة الإغاثة الإسلامية فى العراق وليبيا وتونس.

واستكملت المحكمة فض الأحراز، وفضت المحكمة الحرز الخاص بالمتهم عصام الحداد، وهو عبارة عن مظروف أبيض اللون مدون عليه مرفق 2/ د يحتوى على 346 مستندا عبارة عن تفريغ لبعض المراسلات الإلكترونية للمتهم عصام الحداد.

وتبين أن بداخل المظروف مظروف آخر أبيض اللون دون عليه أن بداخله 148 مستندا خاصا بتفريغ المكالمات الهاتفية للمتهم عصام الحداد، بعضها محرر باللغة العربية وبعضها بالإنجليزية وبعض المكالمات موجهة للسعودية وسيناء، كما توجد ورقة معنونة من عصام سعيد إلى عصام الحداد حول تقرير عن أعمال منظمة الإغاثة الإسلامية بليبيا وتونس، ودعمها بمبلغ 25 آلف جنيه إسترلينى من المملكة المتحدة، ومبالغ دعم منظمة الإغاثة بمبلغ 20 ألف يورو من منظمة الإغاثة الإسلامية بألمانيا، و100 آلف دولا من الولايات المتحدة، و300 ألف دولا من جهة غير معلومة، و75 آلف دولار من مؤسسة قطر الخيريية.

وتوجد ورقة فى المظروف موجة إلى عصام الحداد وإبراهيم الزيات بصدد دعم الإغاثة الإسلامية بالعراق بمبلغ 4 ملايين و768 آلف دولا أمريكى، وخطاب آخر مرسل من المدعو "غثان" لجميع الأفراد العاملين بمنظمة الإغاثة بمصر وبريطانيا ولبنان وفلسطين وروسيا والسويد وسوسرا واليمن، بأن مؤسسة الإغاثة الإسلامية فى العراق بإجمالى ميزانية تبلغ 4 ملايين دولا لأنشطة دعم العائلات الفلسطينية فى بغداد، وإعادة التأهيل فى الأنبار.

وتقرير آخر بالترجمة حول بعض المستندات مثبت بها صورة طبق الأصل من خطاب من محمد الألفى إلى إبراهيم الزيات وعصام الحداد للإحاطة للعلم أن ميزانية 2010 تم إرسالها إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة منظمة الإغاثة الإسلامية، وأن هناك ميزانية متصلة فى المرحلة الثالثة وأنه سيتم توقيع العقد مع المورد بمبلغ 350 آلف دولار.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.