مصادر عربية تنفى ترشيح شهاب خلفاً لموسى فى الجامعة العربية

مازالت قضية من سيخلف عمرو موسى فى منصب الأمين العام للجامعة العربية تشغل الأوساط العربية والمصرية، خاصة بعد أن أعلن موسى رغبته الأكيدة فى تقديم استقالته خلال الفترة المقبلة، وقال مصدر دبلوماسى عربى فى القاهرة ل"اليوم السابع" أن المندوبين الدائمين طلبوا تأجيل استقالة موسى لحين اجتماع القمة العربية، فى حين طالبت دول أخرى بضرورة استمراره فى المنصب الفترة القادمة، نظراً للخطورة التى تمر بها المنطقة بعد نجاح ثورتى مصر وتونس فى إسقاط نظامى مبارك وزين العابدين.
ونفى المصدر معرفته بوجود أسماء مرشحة للمنصب، سواء مصرية أو عربية، قائلا "حتى الآن لا توجد ترشيحات وصلت للدول العربية، وأنه ربما يبدأ الحديث حول هذا الموضوع خلال اجتماع مجلس الجامعة، والمقرر فى بداية مارس المقبل على مستوى وزراء الخارجية العرب.
وتوقع المصدر أن تكون زيارة وزير الخارجية المصرى أحمد أبو الغيط للجامعة العربية أمس الأربعاء بهذا الشأن، نافياً ما تردد عن أن عمر سليمان نائب الرئيس السابق حسنى مبارك قام بترشيح وزير الدولة للشئون البرلمانية مفيد شهاب لهذا المنصب، لافتا إلى أن هذا الحديث جرى فى وقت سابق لذلك خلال البحث عن مرشح خلفا لموسى إذا أصر على ترك المنصب.
وكان موسى قد كشف عن نيته ترك الجامعة العربية فى آخر ولايته الثانية فى قمة سرت، وقال خلال خطابة إنه يكتفى بعشر سنوات فى تنمية العمل العربى المشترك، ولكن كان هناك بعض الضغط من جانب الدول العربية، إلا أن الثورة المصرية وتنحى الرئيس مبارك عن الحكم جعل لدى موسى إصرار على ترك المنصب لأنه يرى أن بلاده فى حاجة إلى خبرته أكثر من الأمانة العامة للجامعة العربية.
وكشف المصدر أن موسى سيسلم المنصب خلال القمة العربية فى نهاية مارس المقبل فى بغداد، موضحا أن بحث الاسم الجديد الذى سيتولى الأمانة العامة سيكون أحد البنود التى ستناقشها القمة المقبلة، وهناك مقترح أن يتولى أحد مساعدى موسى تسيير شئون الجامعة العربية لفترة مؤقتة حتى تستقر الأوضاع الداخلية فى مصر وبقية الدول العربية التى تواجه احتجاجات اجتماعية.
وستنتهى الولاية الثانية للأمين العام الحالى عمرو موسى رسميا منتصف مايو المقبل، وهى الولاية الثانية لموسى، ظلت مصر تشغل هذا المنصب باعتبارها دولة المقر باتفاق غير مكتوب، على مدى أكثر من ستة عقود منذ تأسيس الجامعة العربية عام 1944، وكانت دول عربية نادت العام الماضى بضرورة تدوير هذا المنصب، خاصة أن ميثاق الجامعة ليس به ما ينص على ذلك.