قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن معدل النمو الاقتصادى هذا العام ارتفع بفضل زيادة معدلات الاستثمار؛ إذ حققت كل القطاعات الاقتصادية معدلات نمو موجبة، ومن القطاعات التى كانت لها مساهمة كبيرة فى معدل النمو، قطاع الاستخراجات، بعد اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى، وقطاع التشييد والبناء نتيجة المشروعات القومية، والقطاع العقارى، وقطاع الصناعات التحويلية، وقطاع الزراعة. وأضافت وزيرة التخطيط، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه من الأهمية أن تكون كل القطاعات الاقتصادية مدفوعة بالاستثمارات، ما يعمل على توفير مزيد من فرص العمل، موضحة أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد انخفاض معدل البطالة هذا العام، وأن ما يهم هو الاتجاه الصعودى فى معدلات النمو، فضلا عن زيادة معدلات الاستثمار وتوفير مزيد من فرص العمل، متابعة: "الظروف التى تمر بها البلاد تجعل الشعب أكثر قوة وصلابة، والأكثر أهمية من رقم ونسبة معدل النمو هو تحديد هل هذا المعدل يأتى من الاستثمار أم من الاستهلاك". وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الهدف الأساسى للحكومة هو أن تعمل الاستثمارات التى توجهها الدولة على توفير فرص عمل لائقة للمواطنين فى كل القطاعات، وبتوزيع جغرافى مختلف، لاستهداف الفئات والأماكن الأقل حظًا، وأنه تم بالفعل توفير 779 ألف فرصة عمل خلال الربع الأول من العام المالى 2017/ 2018، بواقع 51% بقطاع الزراعة، و19% بقطاع تجارة الجملة والتجزئة، و11% بقطاع النقل والتخزين، و11% بقطاع الصناعة. ونوهت هالة السعيد، بأن مصر فى مرحلة تنمية اقتصادية مستمرة، وموقف الإصلاح يتحسن مع الوقت، ولأول مرة بالنسبة لهيكل الاقتصاد المصرى يصبح لدينا فائض بسبب تقليل الواردات وزيادة الصادرات، بعد أن كنا متحيزين ضد الصناعة المصرية ونقوم بدعم الواردات، إلا أننا اليوم نستورد من الخارج بالسعر الحقيقى، ما يعطى فرصة للمنتج والتاجر المصرى. وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن السبب فى ارتفاع معدلات النمو لتقارب 7% قبل 25 يناير 2011، يرجع لعدم وجود حزم حماية اجتماعية مباشرة، ولكن اليوم ةبعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف الذى انعكس على الأسعار، فأى إصلاح لا بد من أن تكون له تكلفة تتأثر بها كل فئات المجتمع، إلا أن ذلك انعكس على تقليل حجم الواردات والزيادة فى مجالى الصناعة والزراعة، ومن ثم تم توجيه الدعم والوفر الناتج عن ترشيد دعم الطاقة لحزم حماية اجتماعية للمواطنين، مثل برنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وزيادة دعم التموين. وعن سعر الدولار فى سوق الصرف المصرية، قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن السوق عرض وطلب، ونتيجة للمتغيرات العالمية الدولية والإقليمية فمن الطبيعى أن يحدث ارتفاع وانخفاض فى سعر الدولار، إلا أن ما يهمنا هو قوة الإنتاج المصرى وقطاعاتنا الصناعية والزراعية، والعمل على زيادة معدلات صادراتنا بشكل مستمر.
