قال الكاتب عمر أوجان والصحفى الحسن وريغ المغربيين إن عددًا من أعضاء اتحاد الكتاب المغربى وبيت الشعر والائتلاف المغربى للفنون والثقافة تواجد بأروقة معرض الدارالبيضاء الدولى للكتاب لعقد صفقاتهم مع الناشرين العرب، وهو ما يتنافى مع دعوتهم إلى مقاطعة الدورة السابعة عشرة للمعرض. كما أكد كل من أوجان وريغ أن الأسباب الرئيسية لمقاطعة المعرض أولها مادية وثانيها تتعلق بشخص وزير الثقافة وإستراتيجيته التى يتبعها والتى جاءت، على حد وصفهم متطابقة مع بطل روايته "مجنون حكم". وقال الناقد والمترجم عمر أوجان ل"اليوم السابع" إن الدعوة إلى مقاطعة المعرض كان ستكون عادلة لو أنها انطلقت من الاختلاف حول مشروع ثقافى يتبع وزارة الثقافة المغربية، إلا أنها لم تنطلق إلا من حسابات مادية قادها مجموعة من "الكتبة" الذين كانوا يستفيدون من التعويض المادى الذى تمنحه الوزارة لمريديها و"المطبلين" لها إلى درجة أن البعض منهم كان يستفيد فى المعرض الواحد من خمسة أنشطة فأكثر، ليحصل على المبلغ المادى الموازى لها. وأضاف أوجان ورغم أن كتبى بالسوق المغربية تربوا عشر مؤلفات إلا أنه لم يتم دعوتى حتى الآن قط إلى أى نشاط ثقافى داخل فضاء المعرض؛ لأننى من المغضوب عليهم من الذين لا يجيدون لغة الولاء والانبطاح، إلا أننى ضد هؤلاء الذين فضحت ممارستهم اللاثقافية واللاأخلاقية فى كتابى "الفضيحة.. نهاية الكتابة أم نهاية الأخلاق؟" والموسوم بالكتاب الأسود لاتحاد الكتاب المغربى والذى ينتقد عقلية القطيع وتدجين المثقفين. وأوضح أوجان، "إن الخلاف بدأ فى الدورة السابقة لمعرض الكتاب عندما جاء الوزير الجديد "بنسالم بن حميش" صاحب رواية "مجنون الحكم"، والذى تحول هو بنفسه إلى بطل روايته التى كتبها، فجاءت ممارساته وعلاقاته بعيدة عن الثقافة، فلم يدعم الكتاب فعلاً كما أكد مقاطعو المعرض فى دعوتهم، ولكنهم فى الأساس لم يقاطعوا المعرض انطلاقًا من هذا المبدأ، وإنما تسبب "بن حميش" بمنعه للمكافآت المادية التى كانوا يحصلون عليها عقب مشاركتهم بندوات ثقافية فى المعرض هو السبب الرئيسى". واستكمل أوجان "وإذا اتفقنا على أنه يحق للمثقف الحصول على تعويض مادى أو مكافأة مقابل مشاركته فى المحافل الثقافية، فإنه لا ينبغى لهذا المثقف أن يحتكر هذا التعويض دائمًا، وقصره على نفسه وأقربائه وعشيرته، علماً بأن المثقف مضطر أحيانًا إلى المشاركة بدون أن يسأل عن المقابل المادى وإلا فلا فرق بينه وبين التاجر الذى يساوى بين الكتاب والبضاعة". وقال الصحفى الحسن وريغ، إن مسألة المقاطعة لم تطرح هذه السنة، وإنما بدأت معالمها فى العام الماضى عندما قرر مجموعة من المثقفين والمبدعين المغاربة عدم المشاركة فى البرنامج الثقافى الذى تعده وزارة الثقافة خلال كل دورة لمعرض الكتاب، وتعود أسباب المقاطعة إلى التعويض المادى عن المشاركة، حيث كان المثقف المشارك بفعاليات المعرض يتقاضى ألف دينار مكافأة من ميزانية وزارة الثقافة، غير أن الوزير "بنسالم حميش" قرر العام الماضى عدم منح هذه التعويضات، ولكنه سرعان ما تراجع عن قراره بعد ذلك تحت ضغوط المثقفين أنفسهم. وأضاف وريغ "وفى هذه الدورة دخلت المقاطعة شكلاً آخر؛ فلجأ مجموعة من المثقفين تحت اسم "المرصد المغربي" ودعوا إلى مقاطعة المعرض، واعتمدوا فى ذلك على نشر دعوتهم على المواقع الإلكترونية، وقبل افتتاح المعرض انضم لهذه الدعوة اتحاد الكتاب وبيت الشعر وجمعية الناشرين المغربيين، وبالتالى انسحبوا من الأنشطة التى كان من المقرر مشاركتهم فيها". واستكمل وريغ "غير أن المثير فى هذه المقاطعة أن أسبابها ليست منطقية من أى وجهة نظر ثقافية خارجية لها، بقدر ما كان تحكمها فى الأساس اعتبارات مادية وشخصية تجاه المسئول الأول عن وزارة الثقافة المغربية، وهذا ما يتضح فى كافة الانتقادات التى اعتمدت على هذه المقاطعة فوجهت انتقاداتها لبنسالم حميش أولاً وقبل أى شىء، ولذلك فأنا لا أرى غرابة أن يتصادف مع هذه المقاطعة تواجد الداعون إليها بين أروقة المعرض يعقدون صفقاتهم مع الناشرين العرب".
