نجح المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، فى حل أزمة قيود الارتفاعات والتى كبلت يد الاستثمار العقارى فى مدينة أسيوط لسنوات خلال الفترة الماضية، حيث كانت تمثل حجر عثرة أمام تنشيط حركة الاستثمار العقارى بالمدينة وهو ما لاقى ارتياحا وقبولا لدى الشارع الأسيوطى على جميع مستوياته حيث يساهم القرار فى خفض أسعار الوحدات السكنية بشكل مباشر بعد الغاء قيد الارتفاع . وكان المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط قد أصدر قرارًا رقم 1562 لسنة 2017 لحل مشكلة قيود الارتفاعات الواردة بالمخطط الاستراتيجى للمحافظة وذلك بتحصيل مبالغ مالية لذمة الاستثناء من اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010 من هيئة عمليات القوات المسلحة والذى صدر بناءًا عليها قرار وزارة الإسكان رقم 701 فى أكتوبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية فى نوفمبر 2014 متضمناً الاشتراطات التخطيطية الاستراتيجية لمدينة أسيوط والتى تنص على أن ارتفاعات المبانى تتراوح بين دورين وسبعة أدوار طبقاً لخريطة قيود الارتفاعات للقوات المسلحة وهو ما ساهم بشكل كبير فى رفع أسعار الوحدات السكنية داخل مدينة أسيوط وقال المحافظ إن القرار الجديد سوف ينهى المشكلة ويعمل على خفض اسعار الوحدات السكنية خصوصا فى المناطق الجديدة داخل مدينة أسيوط بما يساهم فى توفير واتاحة السكن لكافة المواطنين مشيرا إلى أن مشكلة قيود الارتفاعات بدأت منذ 3 سنوات تقريبا وتم خلال هذه الفترة عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات المعنية لحل المشكلة التى يعانى منها ابناء أسيوط . وقال محافظ أسيوط إن القرار الجديد تضمن فى مادته الأولى أن يتم تحصيل مبلغ قدره 700 جنيه للمتر المسطح لكل دور زيادة فى حدود حى شرق وحى غرب مدينة أسيوط بالكامل على ان تستثنى من ذلك مناطق الملك والطحان ونزلة عبدالله والبيسرى والوليدية والمجاهدين وزرزارة والمعلمين والمعلمين الجديدة والاربعين وحوض الربع ويتم التحصيل منها بواقع 450 جنيها للمتر فقط لكل دور زيادة. وفى ذات السياق قال المهندس ياسر الدسوقى إن المحافظة تعمل على اتخاذ كافة الاجراءات التى من شانها تعزيز السكن والاقامة بمدينة أسيوط الجديدة كتوفير المواصلات وتوفير المستشفيات العامة والمدارس وكافة أعمال البنية التحتية بالتنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية كما بدأت فى طرح قطع اراضى بمدينة ناصر "الهضبة الغربية" وذلك بالتوازى مع العمل فى رصف الطريق الرئيسى بالهضبة والشروع فى بدء اعمال البنية التحتية بالمدينة الجديدة كما ستطرح بالهضبة الغربية خلال الشهور القادمة وحدات للاسكان المتوسط تناسب محدودى الدخل. وأضاف المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام محافظة أسيوط أن القرار نص فى مادته الثانية على أن يحصل 50 % من قيمة المبلغ خلال ستون يومًا من تاريخ القرار حتى تاريخ 15 يناير 2018 على أن يتم سداد ال 50 % الأخرى على أربع أقساط متساوية ربع سنوية ويتم منح شهادة الصلاحية للموقع بالقيد الجديد فور وروده من الجهة المختصة بذلك وفى حالة عدم التوريد خلال 60 يومًا المذكورة اعلاه يتم زيادة المبلغ المعتمد للمتر المسطح 25 % على أن يتم الدفع بنفس الآلية المذكورة أعلاه وفى حالة تأخير التقدم عن السداد سنة من تاريخ صدور القرار سيتم الاعلان بقيمة أخرى جديدة تحدد فى حينه. يعمل القرار بشكل كبير على تجاوز ازمة السكن فى مدينة أسيوط والتى تعد الاغلى فى سوق العقارات على مستوى الجمهورية حيث لاقى القرار استجابة واسعه وارتياح فى الشارع الاسيوطى نظرا لانه يعمل على زيادة حجم الاستثمار العقارى خاصة فى المناطق الجديدة وهو ما يتيح عشرات الالاف من فرص العمل.
