"مهندسين أسيوط" تشيد بقرار حل مشكلة قيود الارتفاعات بالمحافظة

ثمنت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس عبدالحكيم عليان عبدالعليم، جهود المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط لحل مشكلة قيود الارتفاعات الواردة بالمخطط الاستراتيجي للمحافظة.
وأشاد "عليان" بقرار محافظ أسيوط لحل تلك المشكلة والتي كانت تنص على أن ارتفاعات المباني تتراوح بين دورين وسبعة أدوار طبقًا لخريطة قيود الارتفاعات للقوات المسلحة.
وأوضح إن ذلك الحل جاء بعد العديد من الاجتماعات واللقاءات للوصول لحل عادل، وسوف يساهم في جذب الكثير من المستثمرين بالمجالات العقارية إلى المحافظة، كما يوفر فرص عمل للشباب.
وأضاف المهندس الهيثم عبدالحميد نصر، أمين عام النقابة الفرعية بأسيوط، أن القرار سوف يساهم في خفض قيمة الشقق السكنية بالمحافظة، ويزيد من فرص الاستثمار بها، ويقضي على مشكلة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بأسيوط، فقد أتاح الحصول على ترخيص بزيادة الطوابق السكنية بدلًا من البناء المخالف وما يتبعه من مشكلات للمستثمرين ورجال الأعمال.
وأبدى "نصر" استغرابه حول سبب اختلاف نسبة رسوم التحصيل بين منطقة وأخرى، حيث يتم تحصيل مبلغ قدره 600 جنيه للمتر المسطح لكل دور زيادة في حدود حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط، ومبلغ 300 جنيه للمتر بالشوارع التى تقل عرضها عن عشرة أمتار بمنطقة المجاهدين القديمة ومنطقة زرزارة ومنطقة الوليدية القديمة ومنطقة نزلة عبد اللاه القديمة.
وأضاف المهندس عبدالحكيم عبد الله، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، وعضو مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بالمحافظة، إنه بصدور القرار انتهت مشكلة مزمنة للمحافظة عانت طويلًا منها، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل جاهدة على حل كافة مشكلات المواطن والمتعلقة بالإسكان والعقارات وذلك بالتعاون مع نقابة المهندسين بأسيوط.
كان المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، قد أصدر القرار رقم 1529 لسنة 2017 والذى يتضمن في مادته الأولى أن تحصل مبالغ مالية لذمة الاستثناء من قيود الارتفاع الواردة بالقرار رقم 701 لسنة 2014 وتورد لحساب جارى "دائنون" بديوان عام المحافظة لذات الغرض طبقًا للمتطلبات الواردة للمحافظة والمطلوب سدادها حتى يمكن رفع القيد الخاص بالارتفاعات.