النائب العام يتدخل لإعادة فتح حساب شركة عز الدخيلة أمام الشركات الاستثمارية

أدى القرار الذى أصدره النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الأسبوع الماضى بتجميد حسابات رجل الأعمال أحمد عز، رئيس شركة عز الدخيلة وأمين تنظيم الحزب الوطنى السابق، إلى حالة من التخبط بين عدد من الشركات الاستثمارية العاملة بالسوق المصرية، والتى كانت تعتمد حتى قرار النائب العام على الشركة فى توفير احتياجاتها من "الصاج المسحوب" الذى تنتجه المجموعة، حيث فوجئ عدد من المستثمرين المتعاملين مع الشركة بإغلاق الحسابات الخاصة بها فى البنوك، بعد قرار النائب العام، وتوقف عملية السحب أو الإيداع بالحساب.
إجراءات إغلاق حسابات مجموعة حديد عز كانت بناء على تعليمات جاءت من الشركة بعدم استقبال أى أموال لصالح الحساب الخاص بها تنفيذا منها لقرار النائب العام، مما ترتب عليه توقف تحويلات الشركات المتعاملة والتى تعتمد على منتجات الصاج المسحوب، وبناء عليه تقدم عدد من المستثمرين بشكاوى إلى الدكتورة سميحة فوزى وزيرة التجارة والصناعة لمحاولة إيجاد بدائل تضمن توفير احتياجات الشركات من الصاج المسحوب.
الدكتور محرم هلال، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أكد أن الدكتورة سميحة فوزى وزيرة التجارة والصناعة لعبت دورا كبيرا فى التغلب على الأزمة، حيث قامت بمخاطبة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود من أجل استيضاح قراره بتجميد حسابات أحمد عز، وهو ما حدث بالفعل حيث أكد النائب العام أن قرار تجميد الحسابات الخاصة برئيس الشركة لا يشمل حسابات الشركة نفسها، وأن هناك فصلا بين تجميد حسابات أحمد عز وحسابات شركة عز لحديد التسليح.
وأكدت شركة حديد عز أن قرار النائب العام بمنع عدد من الشخصيات العامة من السفر وتجميد أرصدتهم ومن بينهم أحمد عز رئيس مجلس إدارة الشركة، يعد قرارا خاصا بالمهندس أحمد عز فقط ولا يؤثر على العملية الإنتاجية للشركة، وذلك من أجل إزالة التخبط الذى أصاب الشركات المتعاملة معها بعد قرار تجميد حسابات رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأوضحت الشركة أن شركة عز الدخيلة هى شركة استثمارية خاصة منذ أن تم تأسيسها تحت قانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى، وشارك فى تأسيسها عدد من الشركات اليابانية وهيئات التمويل الدولية، بالإضافة إلى عدد من شركات وبنوك قطاع الأعمال العام.
وتمتلك شركة حديد عز غالبية أسهم "عز الدخيلة" التى تشارك فى ملكيتها شركات قطاع عام بنسبة 40% تقريبا، بالإضافة إلى مجموعة من حاملى الأسهم، وأكدت الشركة أنها لم تشتر أسهماً من مساهمى القطاع العام فى الشركة، وأنها استثمرت بشكل مباشر فى شركة عز الدخيلة فى عام 1999 عن طريق زيادة رأس المال، وقامت فى وقت لاحق بزيادة حصتها فى شركة عز الدخيلة من خلال شراء حصة الشركاء الأجانب ومازالت مساهمات مؤسسات القطاع.